دبلوماسيون بريطانيون قاموا بسرقات في الجزائر

ارتكب العديد من الدبلوماسيين البريطانيين مخالفات في الكثير من الدول منها السرقة في محلات ومخازن بالجزائر العام الماضي كان من الممكن أن تدخلهم السجن على الأقل لمدة سنة لولا استعانتهم بالحصانة الدبلوماسية.
وأفادت وزارة الخارجية البريطانية في تقرير نشر الأربعاء الماضي أن 17 دبلوماسيا بريطانيا استعملوا سنة 2005 الحصانة للإفلات من عقاب العدالة بعد المخالفات التي ارتكبوها في الدول التي اعتمدوا للعمل فيها.
وذكر التقرير الذي قدمت وزيرة الخارجية مارغريت بلانكيت نسخة منه إلى مجلس العموم البريطاني أن من بين هؤلاء الدبلوماسيين من قاموا بسرقات في محلات والنشل في مخازن في الجزائر العام الماضي تم على اثرها إلقاء القبض عليهم من قبل مصالح الأمن قبل أن يخلى سبيلهم بعد تمسكهم‮ بالحصانة‮ الدبلوماسية‮.
ووصفت‮ الصحافة‮ البريطانية‮ هؤلاء‮ الدبلوماسيين‮ بالطائشين،‮ متسائلة‮ عن‮ سبب‮ حاجتهم‮ للجوء‮ الى‮ السرقة‮ في‮ محلات‮ تجارية‮ وهو‮ التصرف‮ الذي‮ اعتبرته‮ انحطاطا‮ أخلاقيا‮.
وعلى غرار الجزائر قام دبلوماسيون بريطانيون، كما بينه التقرير الرسمي، بمخالفات مماثلة في كل من مصر، الكاميرون، كوت ديفوار، غانا، زامبيا، غينيا الاستوائية، في الوقت الذي قام فيه دبلوماسيون آخرون بارتكاب مخالفات أخطر من بينها الاعتداء والتسبب في جروح للضحايا وشرب‮ الخمر‮ علنا‮ في‮ دول‮ إسلامية‮ تحرم‮ الكحول‮ وكذا‮ الإخلال‮ بالآداب‮ العامة‮.‬
وأضاف التقرير أن الشكاوى التي رفعت إلى السلطات البريطانية تضمنت أيضا حالتي اعتداء خلفت أضرارا جسدية للضحايا ووقعت واحدة في الأردن والثانية في السعودية والتي تم فيها اعتقال دبلوماسي بريطاني أيضا كان يقود سيارته وهو في حالة سكر، مشيرة إلى أن شكاوى من هذا القبيل‮ رفعت‮ ضد‮ دبلوماسيين‮ بريطانيين‮ في‮ مصر،‮ لبنان،‮ أنغولا،‮ غانا،‮ البيرو،‮ روسيا‮.‬
وأشار‮ التقرير‮ كذلك‮ إلى‮ دبلوماسي‮ اعتقل‮ في‮ جنوب‮ إفريقيا‮ بتهمة‮ السرقة‮ والاستيلاء‮ على‮ درجة‮ نارية‮ وقيادة‮ سيارة‮ دون‮ تأمين،‮ في‮ حين‮ اتهم‮ دبلوماسي‮ آخر‮ بقيادة‮ سيارة‮ بصورة‮ خطيرة‮ في‮ تركيا‮.‬
وبلغ عدد الدبلوماسيين البريطانيين في الخارج المصرح لهم استخدام الحصانة الدبلوماسية 23 ألف دبلوماسي. ويتضح على أساس التقرير ان هذه السرقات والمخالفات ارتكبت في دول توصف بالمتخلفة في حين لم يسجل التقرير أي مخالفة لأي دبلوماسي في الدول الغربية.
وبناء‮ على‮ اتفاقية‮ فيينا‮ لسنة‮ 1961‮ يتمتع‮ أعضاء‮ الهيئات‮ الدبلوماسية‮ وذويهم‮ وكذا‮ العاملين‮ بالسفارة‮ بحق‮ الحصانة‮ ولا‮ يمكن‮ للدولة‮ المضيفة‮ متابعتهم‮ قضائيا‮ في‮ حالة‮ قيامهم‮ بمخالفات‮ أو‮ جرائم‮.
ومن جهة أخرى تطرق التقرير للديون المستحقة على السفارات الأجنبية المعتمدة في العاصمة البريطانية لندن لاسيما فيما يخص تسديد الضرائب المحلية وكذا مخالفات عدم احترام قانون المرور من قبل السيارات التابعة للهيئات الدبلوماسية.
وعليه كشف التقرير أن سفارة الجزائر بلندن سجلت ديونا قدرها 60.000 جنيه استرليني مما جعلها على رأس قائمة الدول التي تراكمت ديونها فيما يخص هذا النوع من المخالفات. لم يحدد التقرير عدد المخالفات التي ارتكبها أعضاء الهيئة الدبلوماسية الجزائرية بالعاصمة البريطانية،‮ لكن‮ حسب‮ جدول‮ المخالفات‮ فيقدر‮ عددها‮ بحوالي‮ 530‮ مخالفة‮.
ولم يشر التقرير في الوقت ذاته إلى أن للسفارة الجزائرية ديونا متعلقة بتسديد الأعباء الخاصة بما يسمى باكتظاظ الطرقات التي تفرضها بلدية لندن على كل المؤسسات الرسمية والخاصة بما فيها التمثيليات الدبلوماسية. وتأتي سفارة الولايات المتحدة في الصف الأول للدول التي تراكمت ديونها بسبب عدم دفعها لمستحقات أعباء اكتظاظ الطرقات. وقد بلغت ديون السفارة الأمريكية أكثر من مليون جنيه أي ما يقارب ضعف الديون المستحقة من سفارة انغولا والتي بلغت 300.543 جنيه. أما فيما يخص مخالفات عدم احترام الأماكن المخصصة لتوقف السيارات فقد بين التقرير أن سفارة الإمارات المتحدة حصدت القسط الأكبر بديون قدرت بأكثر من 540.000 جنيه، أي ما يعادل 441 مخالفة في حين ديون الجزائر بشأن هذا النوع من المخالفات اعتبرها التقرير بسيطة مقارنة مع الدول الأخرى.
كمال‮ منصاري