طاقته الأولية تقدر بأكثر من 8 مليار متر مكعب سنويا

خليل : مشروع أنبوب “ميدغاز” سيتم تشغيله في سبتمبر 2010

أشار وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أول
أمس الخميس بالجزائر العاصمة، في تصريح له للصحافة على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع أنبوب الغاز البحري “ميدغاز” الذي سيربط مباشرة الجزائر باسبانيا سيتم تشغيله في سبتمبر المقبل.
وأضاف خليل أن “بعض الأجزاء (من هذا المشروع) قد تم استلامها ويتم تجريبها ليتم الانتهاء من وضع منشأة الكبس في نهاية شهر جوان المقبل، وستجرب هي الأخرى لنشرع في نقل الغاز (نحو اسبانيا) في شهر سبتمبر القادم”.
و قد تم تأخير المشروع بثلاثة أشهر جراء أشغال بناء محطات الضخ والربط مع اسبانيا.
للتذكير يقوم بانجاز مشروع “ميدغاز” مجمع يحمل نفس التسمية وتساهم شركة سونا طراك في هذا المشروع بأكبر حصة والمقدرة بنسبة 36 بالمائة من الرأسمال، مقابل 20 بالمائة بالنسبة لكل من الشركتين الاسبانيتين “سيبسا” و”ايبردرولا”، فيما يتقاسم ال24 بالمائة المتبقية بنسب متساوية كل من شركة “غاز فرنسا” و”انديسا” (12 بالمائة لكل واحدة منهما).
وتبلغ الطاقة الأولية لهذا الأنبوب 8 مليار متر مكعب سنويا قابلة للارتفاع إلى 16 مليار متر مكعب سنويا، وتقدر تكلفته الإجمالية ب 900 مليون أورو.
وسيربط هذا الأنبوب بني صاف (الساحل الجزائري) ب”الميريا” (الساحل الاسباني)، وسيتم تموينه انطلاقا من المركز الوطني لتوزيع الغاز لحاسي الرمل.
كما سيربط هذا الأنبوب الجزائر بأوروبا مرورا باسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط. و يقدر طوله ب 1050 كلم منها 550 كلم على التراب الجزائري ويبلغ عمقه أكثر من 2000 مترا.
ومن جهة أخرى، أكد شكيب خليل أن الشركات البترولية العاملة في الجزائر تخضع لقانون صارم وواضح فيما يتعلق بدفع الضرائب والإتاوات لا يسمح بحصول أي شكل من أشكال التهرب الضريبي.
وفي رده على سؤال شفوي لنائب من المجلس الشعبي الوطني استاء من هذه الشركات التي “تلجأ إلى تغيير اسمها التجاري بين عقد وآخر قصد التهرب من الضرائب” أوضح خليل أن “كل نشاط الشركات الأجنبية يخضع للقانون ولا يمكن لها بالتالي التهرب من دفع الضرائب لأن القانون الجزائري واضح في هذا المجال”.
و أضاف أنه “يتعين على كل شركة أجنبية عاملة في قطاع الطاقة بالجزائر إيداع مواردها بالعملة القابلة للتحويل بما فيها المبالغ الضرورية لدفع الضرائب والإتاوات لدى بنك الجزائر”.
وذكر خليل في هذا السياق بمهمة وكالة “النفط” التي “تشترط من هاته الشركات كشفا عن التحويلات المالية وتحرص بنفسها على جمع الإتاوات ودفعها إلى الخزينة العمومية”.
كما فند الوزير “ادعاء” النائب “استيراد هذه الشركات لمواد أولية وعمالا من الخارج” مؤكدا مرة أخرى أن القانون “يلزمها باستخدام الموارد واليد العاملة المحلية”.
أما بخصوص سؤال متعلق بالتنمية المحلية لولاية اليزي التي “يعاني سكانها من البطالة وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز” ذكر خليل “أن نقص اليد العاملة المؤهلة بالولاية هو ما يجعل الشركات الطاقوية العاملة بها توظف عمالا من مناطق أخرى”.
و لم يمنع هذا -يضيف الوزير- من خلق 1300 منصب عمل دائم أو مؤقت بالولاية السنة الماضية.
و يرى خليل أن تزويد الولاية بالطاقة سجل “قفزة نوعية” إذ تم “توصيل 2500 أسرة بالغاز الطبيعي في انتظار ربط 70 بالمائة من السكان بشكبة الغاز”.
أما عن تسعيرة الكهرباء التي طالب النائب بتخفيضها رد الوزير قائلا “ليس من صلاحيات الوزارة تخفيض سعر الكهرباء في منطقة دون أخرى لان الأمر يخضع لنظام توزيع وطني موحد الأسعار”.