ثغرة مالية بمليار سنتيم في ميزانية الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين

العدالة تقرر إجراء تحقيق تكميلي في قضية الأمين العام للاتحاد..

دخلت قضية الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين «صالح صويلح» العدالة بعد التحقيقات التي باشرتها وزارة العدل، بناء على الشكوى التي تلقتها من طرف عدد من المنخرطين مفادها أن «صويلح» قام بتبديد مال الاتحاد وأنه قام بتزوير تاريخ ميلاده، حيث يستعمل ثلاث شهادات ميلاد كل واحدة تحمل تاريخا مغايرا، وقد وصل التحقيق على مستوى الاتحاد إلى وجود خروقات وتجاوزات كبيرة.
فيما توصل الخبير المالي إلى وجود ثغرة مالية في ميزانية الاتحاد قدرت بمليار و491 مليون سنتيم، قادت التحريات إلى أنه تم صرفها على اتفاقيات مبرمة مع عدد من وكلاء السيارات على غرار شركة هيونداي، وشوفرولي، تتضمن حصول الاتحاد على نسبة واحد بالمائة من ثمن السيارة التي بيعت لأحد أعضائه، حيث استفاد على إثر هذه الاتفاقية قرابة ألف منخرط، وفضلا عن نسبة الواحد بالمائة تسلم 50 بالمائة من مستحقات إيداع ملف الاستفادة المقدرة بألف دينار، وهي الفواتير التي لم يتمكن الخبير المالي من الاطلاع عليها، حيث لم يتم ضخ هذه الأموال داخل خزينة الاتحاد، ليضيف تقرير الخبرة أنه بناء على عدد المنخرطين في الاتحاد منذ تولي «صويلح» منصبه وبناء على مستحقات بطاقات الانخراط التي تتراوح مابين 200 و1000 دينار والنسبة التي تتحصل عليها الأمانة المقدرة ب 35 بالمائة، فإن المبلغ المختلس يقارب مليار ونصف سنتيم. وعند مواجهته بهذه المعطيات يوم محاكمته منذ أسبوعين، أنكر رئيس الاتحاد المتهم ما نسب إليه وأكد أنه غير مسؤول عن التقارير المالية، مصرحا أنه يقدم تقارير شخصية ومعنوية كل 6 أشهر، ولم يقم بإخفائها أو التلاعب بالتقارير المالية بين سنة 2004 و2008، وعند سؤال القاضي له حول الاتفاقيات المبرمة مع وكلاء السيارة فقد رد «صويلح» بأنها كانت فاشلة وأنها أبرمت على أساس استفادة المنخرطين من تخفيض، غير أن الأمور لم تتم -حسبه- بالشكل المتفق عليه، مضيفا أن الاتفاق كان ينص على استفادة الأمانة العامة بنسبة 35 بالمائة والباقي يوجه للأمانات الولائية، وبخصوص استفادة منخرطين من أجور غير مستحقة مثل سكرتيرته «ر.ن»، التي جاء في التحقيق أنها توقفت عن العمل بأمر منه واستفادت من رواتب 11 شهرا لم تعملها.