04 سنوات حبسا نافذا وإلزامه بتعويض الضحايا ب 13 مليار سنتيم

محاكمة المرقي العقاري نيوهاوس المتهم بالنصب والاحتيال في قالمة..

أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء قالمة، قرارا يقضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بقالمة في 27 جوان الماضي، والقاضي بإدانة المرقي العقاري «ب،ف» صاحب مؤسسة نيوهاوس للترقية العقارية بتهمة النصب والاحتيال والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، وفي الدعوى المدنية رفض التأسيس لخمسة ضحايا مع إلزامه بدفع مبلغ مالي يفوق 13 مليار سنتيم لفائدة 147 ضحية مجزأة، كالتالي دفع مليار سنتيم لصندوق دعم السكن بقالمة، ودفع مبلغ 100 مليون سنتيم لكل واحد من بين 12 ضحية، ودفع مبلغ 80 مليون سنتيم لكل واحد من 133 ضحية آخرين، إضافة إلى مبلغ 60 مليون سنتيم لكل واحد من ضحيتين آخرين.
وترجع وقائع هذه القضية التي تطرقت لها "الأيام" في وقتها وصنفها الضحايا في خانة أكبر فضيحة يشهدها مشروع سكني مندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية، إلى الصائفة الماضية عندما رفعت مجموعة من المواطنين الذين كانوا قد دفعوا أموالهم للمرقي العقاري المتهم بغرض تمكينهم من سكنات في إطار حصة 160 مسكن تساهمي بضاحية وادي المعيز، عدة شكاوى إلى الجهات المختصة اتهموا من خلالها المرقي العقاري الذي سلب منهم أموالهم باسم المشروع السكني الوهمي ثم اختفى نهائيا عن الأنظار، بعدما أغلق مكتبه المتواجد بحي حسن الاستقبال بوسط المدينة، مما جعلهم يعيشون في دوامة من المشاكل الاجتماعية التي أثرت سلبا على حياتهم، خاصة بعد أن تبخرت أحلامهم في الحصول على سكنات في إطار المشروع «الوهم» الذي لم تتجاوز نسبة الأشغال به 05 بالمائة فقط، وخلال مراحل التحقيق القضائي ظلٌ المتهم يتهرب من استدعاءات قاضي التحقيق الذي أصدر ضده أمرا بالقبض، قبل أن يأمر بإحالة ملف القضية على محكمة الجنح مطلع شهر أفريل الماضي، ليسلم المتهم نفسه إلى مصالح أمن الولاية نهاية شهر ماي المنصرم ويمتثل أمام المحكمة التي أصدرت حكمها السابق الذكر والذي تم استئنافه من طرف المتهم والنيابة وبعض الضحايا على حد السواء.