تحقيقات في رخص محلات لا وجود لها بمصالح التجارة

الداخلية تعيد النظر في رخص الاستغلال المهني والتجاري..

فتحت وزارة الداخلية تحقيقا معمقا بعد أن وصلتها تقارير حول تجاوزات بعض المنتخبين وقال المصدر الذي أورد الخبر ل"الأيام" إن الوزارة المعنية شكلت لجنة تحقيق باشرت أمس مهمتها في الكشف عن ملابسات منح رخصة فتح مجموعة من المحلات بكل من الرغاية، باب الزوار، الكاليتوس، عين طاية وبرج الكيفان ويتعلق الأمر بمحل لغسل وتشحيم السيارات.
إضافة إلى مطاعم ومراكز تسلية وترفيه حيث تحوم شكوك حول تاريخ تسليمها أو توقيعها وتعارضها مع القرار الوزاري، وذكر المصدر الذي أورد الخبر أن بداية التحقيق انطلقت عندما تقدم مجموعة من المواطنين غرب العاصمة بشكوى إلى والي الولاية بسب تضررهم من هذه المحلات، إضافة إلى رفع بعض المواطنين الأمر إلى العدالة مثلما حدث ببلدية برج الكيفان والرغاية، ومن جهة أخري ذكر المتحدث أن هناك رخصا موضوع بحث وتحقيق تم تسليمها إما بطريقة لم تخضع للإجراءات القانونية المتبّعة وتحمل رقما مسجلا بالسّجلات ويعتبر رؤساء البلديات مسؤولين عليها، ورخص أخرى لا وجود لنظيراتها بالمصلحة وتحمل أرقاما اعتباطية لم تسجل بسجلات المصالح المعنية، وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بالعاصمة سجلت وزارة الداخلية تجاوزات بعدد من الولايات الساحلية على غرار عنابة وهران قسنطينة وسطيف، وحسب ذات المصدر فإن عدد الرخص المزورة للمحلات التجارية كبير حيث تم تسليم عدد منها بدون وجه حق ولا سند قانوني وبدون اتباع القوانين المعمول بها في طلب فتح المحلات التجارية والمهنية التي تتطلب موافقة لجان مختلطة ومختلفة وتقارير معاينة وموافقة السكان وغيرها.
جدير بالذكر أن عددا من هذه المحلات جاء ضمن مشروع رئيس الجمهورية 100 محل لكل بلدية الذي أحدث عملية توزيعها غضبا كبيرا بعدد كبير من الولايات، خاصة وأن عملية توقيع عقود الاستفادة لدى الموثقين فجرت العديد من الفضائح وأمواجا من الخيبة بعد تأكدهم من أن قيمة الإيجار التي تم تسويقها في بداية الأمر لم تكن تخص سوى السنة الأولى فقط، علاوة على هاجس آخر يتمثل في مدة الاستفادة من المحل وهو الأمر الذي قال ذات المصدر أن وزارة الداخلية ستيعد النظر فيه من خلال إصدار مراسيم جديدة.