ولد قابلية يستبعد اللجوء إلى انتخابات جزئية لحل انسداد 31 مجلسا بلديا

إصلاح المنظومة الجبائية قلص من العجز المسجل بالبلديات..

استبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية «دحو ولد قابلية» لجوء مصالحه إلى انتخابات جزئية لحل مشكلة انسداد 31 مجلسا بلديا ب18 ولاية، مقترحا أسلوب التشاور والحوار لحل الخلافات القائمة، خاصة وأن المادة 95 من قانون الانتخابات لن تحل الإشكال.
وأوضح «ولد قابلية»، في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني أن المادة 95 من قانون الانتخابات التي تنص على إجراء انتخابات جزئية لحل مشكلة الانسداد الحاصل بالمجالس البلدية لن تتمكن من فك الصراع والخلاف في 31 مجلسا على مستوى 18 ولاية لأسباب تتعلق بسحب الثقة أو خلافات حادة بين أعضاء المجلس أو متابعات قضائية ضد البعض منهم ، مشيرا إلى أنه ومنذ دخول قانون البلدية حيز التطبيق لم تلجأ الإدارة إلى هذا الإجراء الاستثنائي إلا مرة واحدة بموجب مرسوم رئاسي خلال فترة التسعينيات، وهذا لأسباب "ذات طابع سياسي وأمني"، مشيرا إلى أن تطبيق أحكام المادة 34 من قانون البلدية المتمثلة في الحل والتجديد الكامل للمجلس الشعبي البلدي تعد بالنسبة للإدارة آخر الحلول، بسبب "الانعكاسات السلبية المترتبة عن هذا الإجراء".
وذهب الوزير إلى أنّ الإجراء حتى وإن جرى تنفيذه لن يحل الإشكال القائم في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أنّ ما حصل في المجالس المذكورة جرى أخذه بعين الاعتبار في المشروعين الجديدين لقانوني البلدية والولاية.
من جهة أخرى عدد «ولد قابلية» جملة الأسباب التي سببت عجزا ماليا بالبلديات ابتداء بالتوزيع غير المتساوي للوعاء الضريبي، مرورا بالمديونية المتكررة للجماعات المحلية بالرغم من عمليات التطهير المتتالية، وصولا إلى ضعف مردودية الأملاك المحلية التي لم تتجاوز 7 بالمائة من موارد الجماعات المحلية، قائلا إن هذا العجز انتقل من 1138 بلدية سنة 2006 إلى 417 بلدية في 2009، ومن ثم انخفض هذا العجز من 10.5 مليار دينار إلى 3.3 مليار دينار لنفس الفترة، وهو ما يعكس النتائج الإيجابية الأولية لإصلاح المنظومة الجبائية الذي باشرته الدولة منذ سنوات، قائلا أنها عرفت "تطورا محسوسا ومكنت من تقليص العجز المسجل في ميزانية البلديات".
وأوضح «ولد قابلية» أن تمركز النشاطات الاقتصادية في موقع واحد أدى إلى "توزيع غير متساوي للوعاء الضريبي"، بالإضافة إلى "المديونية المتكررة للجماعات المحلية التي لم تجد بها عمليات التطهير المتتالية نفعا، علاوة على "ضعف مردودية الأملاك المحلية التي لا تتجاوز 7 بالمائة من الموارد المحلية للجماعات المحلية"، ضف إليها مشكلة "ضعف الموارد البشرية المحلية وانعكاساتها السلبية على عصرنه تسيير المرافق العامة والموارد المتوفرة بصفة عقلانية"، وهو ما يستدعي أن "كل تفكير أو تصور لخطة لتمويل الجماعات المحلية لا يمكن أن يقتصر على الجانب المالي لوحده بل ينبغي أن يضع في الحسبان كافة المعايير المحاطة به"، يضيف ذات المتحدث.
من جهة أخرى أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن عملية إصلاح المنظومة الجبائية تتم عبر مراحل تدريجية ووفق مراحل متعددة، موضحا أن مسار هذا الإصلاح "يتضمن عدة إجراءات تخص تكريس العقلنة في تسيير النفقات المحلية وممارسة المراقبة المستمرة على هذه النفقات، بالإضافة إلى تحسين تأطير التسيير المالي للجماعات المحلية، من خلال التكوين المستمر لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والأمناء العامين للبلديات بغية التكفل الأنجع بانشغالات المواطنين".