أبدى سكان بعض بلديات ولاية قالمة استيائهم الشديد من القائمين على مشروع أشغال إنجاز مركز ردم النفايات الذي وحسبهم طالت مدة أشغاله، في ظل انتشار النفايات المنزلية بعديد البلديات، هذا وكان والي ولاية قالمة الجديد قد أبدى هو الآخر تذمره واستياءه الكبيرين من التأخر الحاصل في تشغيل المركز التقني لردم النفايات الصلبة بمنطقة "بوقرقار" ببلدية "هليوبوليس". من جهة أحرى قررت مصالح مديرية البيئة بولاية قالمة، نقل أطنان النفايات المنزلية المتكدٌسة منذ عدٌة سنوات بمحيط المركز، إلى مكان تواجد المحجرة التابعة لشركة "ألترو" بنفس البلدية، وذلك بهدف السماح للجهات المختصة من إتمام الإجراءات اللازمة لتشغيل المركز المذكور أعلاه في أقرب الآجال، خاصة وأن القمامة والنفايات المتراكمة بجانبه أصبحت مصدر تلوٌث بيئي خطير، أثر سلبا على صحة سكان البلديات المجاورة خاصة منها بلدية "هليوبوليس"، "بلخير"، "بومهرة"، "الفجوج" و"قالمة"، جراء الدخان المتصاعد كل ليلة من مكان تجميع الفضلات. جدير بالذكر أن هذا المشروع قد استهلك نحو 55 مليار سنتيم، دون أن يدخل فعليا حيز الخدمة، بسبب التحفظات التي كان قد رفعها مكتب الخبرة الألماني الذي أرسلته وزارة البيئة وتهيئة الإقليم على المركز سنة 2004 ، وهي التحفظٌات التي تجري الأشغال بها على قدم وساق لرفعها نهائيا، كما تفاجأ الوالي خلال زيارته إلى المركز بقطع التيار الكهربائي من طرف شركة "سونلغاز" بسبب عدم تسديد فاتورة الاستهلاك التي فاقت قيمتها مبلغ 40 مليون سنتيم على عاتق مديرية البيئة بالولاية، وقد شدد الوالي على ضرورة توفير كل الشروط القانونية والظروف اللازمة لتشغيل المركز في أقرب الآجال، خاصة وأنه باستطاعته قبول 120 طنا يوميا من القمامة لثماني بلديات كاملة قريبة من مقر عاصمة الولاية. قالمة: نادية طلحي
