إحباط 60 عملية لتهريب الرمال بالشلف

حجز 50 شاحنة و11 آلية للشحن..

أوقفت مؤخرا مصالح الدرك الوطني عشرات الشاحنات التي كانت معبأة بمادة الرمل ببلديات ولاية الشلف، والتي استخرجت بطريقة غير شرعية وذلك بسبب انتهاء صلاحية التراخيص الممنوحة لأصحاب المستثمرات الخاصة في هذا المجال.
حيث وصل عدد المركبات والآليات المحجوزة لدى مصالح الأمن ما يصل إلى 60 مركبة منها 50 شاحنة و11 آلية موزعة ما بين جرارات، آلات تعبئة وشحن، بطاقة إجمالية تصل إلى ألف متر مكعب من الرمال المستعملة في مختلف عمليات البناء والإنجاز، وقد تعرض أصحابها إلى التحويل على العدالة لأجل محاكمتهم .
وحسب مصدر من مديرية الرّي بالولاية فإن العملية اليوم أضحت منظمة ومقننة بعد تجديد التراخيص وتعيين لجنة ولائية للإشراف على عملية مراقبة أودية الولاية التي تستخرج منها مادة الرمل، ووصلت كمية الرمال المستخرجة حتى اليوم بعد تجديد تراخيص استخراج الرمال ما يصل إلى 44 ألف و335 متر مكعب وكانت لجنة ولائية قد عاينت في السابق وضعيات الأودية بناءً على شكاوي المواطنين وفعاليات المجتمع المدني من تضرر الطرقات والمنشآت الفنية، فضلا عن الفلاحة التي تكبد أصحابها خسائر فادحة نتيجة انجراف تربة أراضيهم الزراعية، إلى جانب تسجيل تضرر البيئة بصفة كبيرة بفعل تحوّل مجرى الأودية جراء النهب المتواصل والاستغلال غير العقلاني لهذه الثروة الطبيعية التي تتوفر عليها الولاية، والتي تتوزع على بلديات «الصبحة»، «حرشون»، «أولاد فارس» و«وادي الفضة»، حيث تتوفر هذه البلديات على أودية بها كميات معتبرة من هذه المادة الأساسية الضرورية في عمليات البناء.
وحسب نفس المصدر فإنه تقرر بداية من هذا الموسم إسناد عملية إصدار تراخيص استخراج مادة الرمل من الأودية بالولاية إلى لجنة وزارية، وذلك بغرض وضع حد للاحتكار الذي كان ممارسا من قبل "بارونات الرمال"، والذين كانوا يستغلون رمال الأودية بشكل غير عقلاني وغير منظم، متحدين بذلك السلطات المحلية وكثيرا ما كانوا يلجؤون إلى استخراج هذه المادة في أوقات الليل بعيدا عن أعين الرقابة، في ظل ارتفاع مواد البناء الأساسية، الأمر الذي عطل الكثير من المشاريع العمومية وحتى الخاصة، وكان الكثير من مواطني هذه البلديات قد اشتكوا من اهتراء الطرقات جراء مرور شاحنات الوزن الثقيل بالمسالك الضيقة والمحاذية لمساكنهم، فضلا عما صارت تتعرض له مزروعاتهم نتيجة انجراف التربة وتطاير الغبار، الأمر الذي كبد هؤلاء الفلاحين خسائر معتبرة في المواسم الماضية.
كما أبدى الكثير من سكان المناطق المجاورة تخوفهم من فيضانات محتملة جراء تغيير مجرى هذه الأودية، نتيجة للنهب المتواصل وغير المدروس لمادة الرمل، في سبيل تحقيق أرباح طائلة من وراء بيعها في السوق السوداء خاصة وأن الطبل عليها عرف معدلات كبيرة خلال المدة الأخيرة.