3 سنوات سجنا نافذا لمفتش وزارة التربية المزيٌف بقالمة

محامي المتهم أكد إصابته بمرض عقلي..

أجل قاضي الجنح لدى محكمة قالمة يوم أمس قضية المتهم "م،م" البالغ من العمر 46 سنة، والمتابع بتهمتي النصب والاحتيال وانتحال صفة مفتش عام بوزارة التربية الوطنية إلى جلسة الأسبوع القادم، وتعود وقائع هذه القضية إلى منتصف الأسبوع ما قبل الماضي عندما دخل المتهم الذي ينحدر من ولاية البويرة إلى مكتب الأمينة العامة لمديرية التربية بقالمة.
وذلك بعد أن أوهمها أنه يشغل منصب مفتش إدارة الثانويات على مستوى وزارة التربية الوطنية، وأظهر لها وثائق لها علاقة بالقطاع، وطلب منها التوسط له للحصول على عقد عمل كأستاذ مستخلف لأحد أصدقائه بولاية قالمة، كما أخبرها أنه متوجه في مهمة عمل إلى ولاية سوق أهراس، وفي اليوم الموالي عاود الاتصال بها وقام رفقتها بزيارة قادته إلى ثانوية "محمود بن محمود" بمدينة قالمة، أين تم التكفل به قبل أن يقوم مساء يوم الأحد الماضي بزيارة إلى متوسطة "الثامن ماي 45" بعاصمة الولاية، حيث ادعى بنفس الصفة أمام مدير المتوسطة وطلب منه مرافقته إلى مكتبه للاتصال بمفتش اللغة الفرنسية، الذي قام رفقته بمعاينة أقسام المتوسطة لرفع النقائص وتسجيلها، قبل أن يغادر تجاه مديرية التربية في آخر النهار أين اكتشف أمره.
وبمجرد تبليغ المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية سارعت أعوانها إلى توجيه فرقة من عناصرها إلى مكان تواجد المشتبه فيه، الذي تم توقيفه واقتياده إلى مقر المصلحة للتحقيق معه وتكوين ملف قضائي ضده، بتهمتي انتحال صفة الغير والنصب والاحتيال، وتقديمه أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت، خلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، وأصرٌ على أنه ممثلا لوزارة التربية على أساس أنه يشغل منصب أستاذ لغة عربية بولاية البويرة.
هذا وقد التمس ممثل الحق العام بتسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، وغرامة مالية نافذة قدرها 20.000 دينار، فيما قدم محامي الدفاع عنه ملفا طبيا يثبت إصابة موكله بمرض عقلي وخضوعه للعلاج منذ 27 سنة بمستشفى الأمراض العقلية بولاية تيزي وزو، ملتمسا بصفة أساسية إعفاءه من العقوبة واحتياطيا عرضه على طبيب مختص للتأكد من عدم سلامته العقلية، ليقرر رئيس الجلسة تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.
نادية طلحي