«الكناس» يُؤجل عقد المؤتمر الوطني الرابع إلى مارس 2011

تحرّكات لإقناع «رحماني» بالبقاء على رأس التنظيم لعُهدة ثانية..

أفادت مصادر مسؤولة بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بأنه تقرّر تأجيل انعقاد المؤتمر الرابع لهذا التنظيم إلى شهر مارس من العام المقبل بعدما كان مبرمجا أواخر الشهر الحالي، وقد أرجعت ذلك إلى بعض العوامل التنظيمية التي دفعت بقيادة «الكناس» إلى أخذ مزيد من الوقت قبل الكشف عن التاريخ الجديد لهذا الموعد الذي تعتبره حاسما.
قالت مصادر مسؤولة في «الكناس» إن الإجماع حاصل لدى قيادة هذا التنظيم النقابي من أجل تأجيل انعقاد المؤتمر الرابع لأشهر أخرى، وبرّرت مثل هذا الخيار من منطلق ما أسمته «رغبتنا في الابتعاد عن أجواء الضغط التي عشناها في الفترة الأخيرة»، وتحدّث عضو قيادي ل «الأيام» حول الموضوع مستبعدا وجود أية خلافات داخل أعضاء المكتب الوطني ولا حتى في المجلس الوطني الذي يُعتبر أعلى هيئة بين مؤتمرين.
وتأتي هذه التطوّرات خلافا لما كان المنسق الوطني ل «الكناس»، «عبد المالك رحماني»، قد صرّح به في وقت سابق عندما أعلن بأن المؤتمر الوطني سينعقد أواخر شهر ديسمبر الجاري تزامنا مع العطلة الشتوية، قبل أن تتراجع الحسابات ويتقرّر التأجيل إلى العطلة الربيعية المقبلة، في وقت أكدت مصادرنا بأن السبب الرئيسي وراء هذا الإجماع يكمن كذلك في «أهمية هذه المحطة في مستقبل تنظيمنا بما يستدعي التركيز عليها بشكل أكبر..».
وفي شأن ذي صلة برفض المنسّق الوطني الحالي «عبد المالك رحماني» الترشح لعهدة ثانية، تحفظت ذات الجهة في الخوض في تفاصيلها، بل إنها نفت علمها بهذا الأمر، قبل أن تستطرد بالقول «حتى وإن أصرّ رحماني على موقفه بعدم تولي مهمته لثلاثة أعوام أخرى فإنه لا خيار أمامنا سوى التعامل مع هذا الواقع كما هو»، وذهب محدّثنا إلى حدّ الاعتراف بأنه «حتى وإن كانت هناك أسماء أخرى مطروحة تحسبا لهذا الرحيل المتوقع فإن المؤتمر كفيل ببحث المسألة التي سنناقشها في وقتها..».
وهناك مؤشرات قوية تؤكد عدم استعداد «رحماني» لتولي قيادة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي من جديد، بدليل مقاطعته وسائل الإعلام منذ فترة، ويُبرّر مقرّبون منه هذا الموقف ب «الضغط» الذي عاشه خلال السنوات الثلاثة التي أشرف خلالها على تسيير شؤون «الكناس»، وهي الفترة التي يصفها البعض ب «الأصعب على الإطلاق» في تاريخ «الكناس» منذ تأسيسه في العام 1991 بعد تلك التي مرّ بها بين عامي 2005 و2007 التي تزامنت مع حملة واسعة من الإضرابات في قطاع التعليم العالي.
وتزامنا مع هذه التطوّرات علمت «الأيام» من مصادر أخرى بأن هناك تحرّكات في قيادة مجلس أساتذة التعليم العالي من أجل إقناع «عبد المالك رحماني» بالاستمرار، وهو ما برّرت به هي الأخرى قرار تأجيل المؤتمر بهدف منح القيادة الحالية مزيدا من الوقت للابتعاد عن الضغط الذي عاشته طيلة الفترة الأخيرة، لكن هذه المساعي لم تتضح نتائجها بعدُ على الرغم من جديتها على حدّ وصف مصادرنا.
وتجدر الإشارة إلى أن «عبد المالك رحماني» كان من بين الأعضاء المؤسّسين للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في 1991، وقد استلم مهمة المنسّق الوطني بالإجماع في 2007 بعد أن قرّر المنسّق السابق «علي بوقرورة» الانسحاب بدوره من «الكناس» الذي تولّى هو الآخر تسيير أموره لعهدتين متتاليتين، وبالرغم من أن «رحماني» كان من بين أكثر الرافضين لتنحي «بوقرورة» فإنه اضطر في نهاية الأمر، خاصة أمام إصرار الأخير على موقفه، إلى تولي القيادة وهو الذي كان دائم الحضور والعضوية في الهيئات القيادية لهذا التنظيم النقابي.