المضاربون يحرمون 15 مليون جزائري من الأضحية

قال إن 3 ملايين عائلة فقط ستتمكن من اقتناء الأضحية، «بولنوار»..

تهريب 500 ألف رأس يكبد الخزينة خسارة ب 100 مليار دينار
كشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين «الحاج الطاهر بولنوار» في تصريح ل "الأيام" أن سوق الماشية بالجزائر يشهد فوضى عارمة جراء سوء التنظيم الذي مس 70 بالمائة منها، وهو الأمر الذي سيرفع سعرها إلى 5 ملايين سنتيم.
وأوضح «بولنوار» أن سوق الماشية بالجزائر يشهد فوضى عارمة جراء غياب إطار مقنن لتنظيم تسويقها، خاصة في فترة عيد الأضحى، حيث تشهد انتشارا واسعا عبر ربوع الوطن وتعرض الماشية بصفة غير قانونية رغم صدور قرار بمنع البلديات لأصحاب الماشية من "تسويقها الفوضوي"، مضيفا أن التجارة الموازية في سوق الماشية تمثل 70 بالمائة من مجموع الأسواق المتواجدة على المستوى الوطني، مرجعا سبب ذلك إلى عدم تكثيف الرقابة بهذه الأسواق وهو الأمر الذي فتح المجال أمام الموالين لرفع الأسعار.
وكشف «الحاج طاهر بولنوار» أن الأرقام المسجلة عشية عيد الأضحى الذي يفصلنا عنه أقل من أسبوعين، تشير إلى ما يقارب 5 مليون رأس تتداول بأسواق الماشية من بينها 3 ملايين ونصف رأس يتم استهلاكها خلال العيد، أي أن 3 ملايين عائلة فقط ستتمكن من اقتناء الأضحية، وبإجراء عملية بسيطة بمعدل خمسة أفراد في العائلة الواحدة نجد أن 15 مليون جزائري سيحرم من الأضحية هذه السنة، بسبب غلاء الماشية والمضاربة التي يمارسها بعض المواليين الذين يبررون التهاب الأسعار بارتفاع سعر الكلأ إلى جانب السرقات التي طالت بعضهم ووقعوا ضحايا شبكات متخصصة في سرقة المواشي.
وفيما يخص تراجع الثروة الحيوانية في الجزائر، أعلن الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين أن حجم سوق الماشية بالجزائر يقدر بحوالي 20 مليون رأس غنم وهو المعدل الذي من المفترض أن يكون في ولاية واحدة بالمقارنة مع مساحة الجزائر الشاسعة، حيث يدل هذا الرقم على غياب برامج وطنية واضحة لتطوير تربية الماشية، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الجزائر وبالنظر للإمكانيات المتوفرة لديها فإن متوسط حجم هذه الثروة من المفترض أن يصل إلى 150 مليون رأس غنم.
وفي سياق متصل، كشف «بولنوار» أرقاما جديدة عن ظاهرة تهريب الماشية في الجزائر التي لا تزال تستنزف الثروة الحيوانية، فقد تم إحصاء أزيد من 500 ألف رأس من الماشية هربت عبر الحدود الشرقية والغربية للوطن باتجاه تونس والمغرب، أي ما قيمته 100 مليار دينار جزائري وهو مبلغ تتحمله خزينة الدولة كخسارة، حيث حمّل الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين المسؤولية للجماعات المحلية، مشيدا في السياق ذاته، بالدور الذي تلعبه مصالح الدرك الوطني والجمارك في الحد من هذه الظاهرة التي تنزف الاقتصاد الوطني وتكبده خسائر كبيرة.