استحداث لجنة وطنية لحل مشكل ثقل المحافظ المدرسية

فيما تسعى الوزارة إلى القضاء على الاكتظاظ في الأقسام، «بن بوزيد» يعلن..

ملف الخدمات الاجتماعية لا يزال على طاولة الحكومة
أعلن وزير التربية الوطنية «أبو بكر بن بوزيد» عن استحداث لجنة لتخفيف الأدوات المدرسية، مؤكدا من جهة أخرى أن الوزارة تسعى إلى القضاء على مشكل الاكتظاظ في الأقسام المدرسية، مشيرا إلى أن ملف الخدمات الاجتماعية لمستخدمي القطاع "لا يزال مطروحا على طاولة الحكومة".
وقال «بن بوزيد»، في رده على انشغالات رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني التي رفعوها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2011، أن القطاع يعاني في السنة الحالية من عجز يقدر ب 15 بالمائة، مشيرا إلى أن القطاع يهدف في السنوات القادمة إلى تخفيض عدد التلاميذ إلى 25 تلميذا في القسم الدراسي الواحد.
وأشار «بن بوزيد» في هذا السياق إلى الميزانية التي خصصت للقطاع في إطار مشروع قانون المالية 2011 والتي قدرت بأكثر من 860 مليار دينار.
واعترف المتحدث ذاته أن مشكل الاكتظاظ لا يزال مطروحا بالرغم من الإمكانيات الكبيرة التي منحت للقطاع، مذكرا بالمؤسسات التربوية التي أنجزت خلال العشر سنوات الأخيرة، وأهمها إنجاز 2500 أكمالية جديدة وأكثر من 1000 ثانوية وأكثر من 3500 مدرسة ابتدائية.
كما تسعى الوزارة إلى معالجة هذا الاكتظاظ حسب المسؤول الأول عن القطاع في البرنامج الخماسي 2010-2014 من خلال إنجاز 500 إكمالية و500 ثانوية و3 آلاف مدرسة ابتدائية، بالإضافة إلى المؤسسات التربوية التي برمجت خلال الخماسي السابق ولم تستلم بعد.
وأكد الوزير على ضرورة إنجاز ما لا يقل عن 400 ثانوية جديدة في ظرف السنتين المقبلتين وذلك لاستيعاب عدد أكبر من القادمين إلى التعليم الثانوي بحيث سيصل العدد الإجمالي لتلاميذ التعليم الثانوي مليون و800 ألف تلميذ.
وقال «بن بوزيد» أن الاكتظاظ الحاصل في المؤسسات التربوية في جميع مستوياتها «ظرفي» وسيزول بعد تخرج الدفعتين الأخيرتين من المدارس الثانوية.
وعن الإطعام المدرسي، أوضح الوزير أنها عملية "مكملة" للعمل البيداغوجي لتقليص التسرب المدرسي خصوصا في المناطق النائية التي يعاني فيها التلاميذ من بعد المؤسسات التربوية من مقرات إقامة التلاميذ، بالإضافة إلى عدم توفر وسائل النقل.
وأعلن أن الوزارة ستسعى في نفس الإطار إلى تحسين نوعية الوجبات الغذائية وذلك عن طريق رفع تسعيرة الوجبة التي تبلغ حاليا 25 دينار في الشمال و30 دينار في ولايات الجنوب.
وعن مشكل "ثقل المحفظة المدرسية" وأثرها السلبي على صحة التلاميذ أشار الوزير إلى أن هذا المشكل تعاني منه حتى الدول المتقدمة في العالم، موضحا أن القطاع سيعالج المشكل بإنجاز الخزانات في المؤسسات المدرسية، داعيا المعلمين والأولياء إلى تنظيم أبنائهم بحيث يجلبون معهم الكتب التي يطالعون فيها ويتركون الأخرى في هذه الخزانات.
وأعلن في السياق ذاته عن استحداث لجنة وطنية لتخفيف الأدوات المدرسية لحل مشكل «ثقل المحفظة المدرسية».
وتحدث «بن بوزيد» عن تسيير المدارس الابتدائية، قائلا أن المشكل لا يكمن في من يسير المؤسسة وإنما كيف نمول البلديات لتقوم بدورها المتمثل في تسيير المدارس الابتدائية.
ومن جانب آخر تحدث «بن بوزيد» عن المدارس الخاصة وعبر عن تشجيعه للمدارس التي تطبق قوانين الدولة من خلال تطبيقها للبرامج الوطنية واعتمادها على اللغة العربية في التدريس في جميع الأطوار التعليمية، موضحا أن الأبواب مفتوحة أمام المستثمرين في قطاع التعليم.
كما أضاف المسؤول الأول على قطاع التربية أن ملف الخدمات الاجتماعية لمستخدمي القطاع "لا يزال مطروحا على طاولة الحكومة"، مشيرا إلى أن الزيادات الأخيرة كلفت الخزينة العمومية الكثير من الأموال.