أوضح وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، أن قضية تأخر أجور الأساتذة المتعاقدين و المتعاونين، ستسوى قريبا جدا، وأن ملف الخدمات الاجتماعية الخاص بموظفي القطاع الذي تتحجج به مختلف النقابات، ليس من صلاحيات الوزارة، وانه حاليا مطروح على مستوى الحكومة التي ستفصل فيه بعد الدراسة والتقييم، وأكد أول أمس وزير التربية بن بوزيد، أثناء زيارته التفقدية التي قادته إلى ولاية بومرداس، للاطلاع على ظروف الدخول المدرسي، انه قريبا جدا سيتسلم الأساتذة المتعاقدون والمتعاونون كل أجورهم المتأخرة، كما ستعرف انطلاقا من هذا الدخول انتظاما حيث سيتم تسديدها كل شهرين، مشيرا إلى أن العديد منهم سيوظف في إطار المسابقات التي أعلتنها وزارة التربية، مؤكدا أن التوظيف في الأساس من صلاحيات مديرية الوظيف العمومي، وأن الوزارة لا تستطيع خرق القوانين و التوظيف خارج المديرية، من جهة أخرى وفي ما تعلق بموضوع الخدمات الاجتماعية، فقد كشف أن الملف حاليا على طاولة الحكومة وهى الوحيدة القادرة على الفصل فيه، مؤكدا أن الملف في البداية تنازلت عنه الحكومة للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، الذي تنازل عنه بدوره إلى الاتحادية الوطنية لعمال التربية، واليوم الأمر بيد الحكومة وحدها، مشددا على أهمية وإجبارية ارتداء المآزر، لأنه من معايير الانضباط، على أن يتم توحيد البدلة مستقبلا، كما هو معمول به في باقي دول العالم.
