تورط 7 آلاف شخص في جرائم مختلفة خلال شهر أكتوبر الماضي

حسب حصيلة لقيادة الدرك الوطني..

سجلت قيادة الدرك الوطني خلال شهر أكتوبر المنصرم أزيد من تورط 7 آلاف شخص في جرائم السرقة والاعتداءات والتزوير، من ضمنهم أزيد من 190 امرأة وهي أرقام تدل على ارتفاع مخيف ومقلق في عدد الجرائم المسجلة خلال هذه الفترة الوجيزة.
وحسب الإحصائيات التي أعلنت عنها خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، فقد تم تسجيل 6215 قضية إجرام تورط فيها 7097 شخص تم خلالها إيداع 2141 شخص الحبس، من بينهم 365 شخص تورطوا في جريمة الاعتداء على الأشخاص، و137 آخرين ارتكبوا جرائم الاعتداء على الأصول، كما تم إيداع 663 شخص بسبب تورطهم في الجريمة المنظمة إلى جانب 220 شخص تورطوا في جرائم خرق القوانين الخاصة.
أما فيما يتعلق بعدد القضايا التي تم تسجيلها خلال شهر أكتوبر الفارط فقد تم إحصاء 1018 قضية تتعلق بالسرقة، و573 قضية تتعلق بالضرب والجرح العمدي، 79 قضية متعلقة بتكوين جمعية أشرار، و114 قضية متعلقة بالمساس بممتلكات الغير، و24 قضية خاصة بالاغتصاب، إلى جانب قضايا أخرى قدرت ب2203 تم على إثرها توقيف 2123 شخص وإيداع 827 آخرين الحبس.
وفيما يتعلق بالجريمة المنظمة في الجزائر فقد تم تسجيل أزيد 1220 قضية، تورط فيها أزيد من 1650 شخص من بينهم 453 تورطوا في جريمة المتاجرة بالمخدرات، و208 آخرين تورطوا في جريمة الحيازة غير الشرعية للأسلحة في 265 قضية، فيما عرف تزوير المركبات ارتفاعا محسوسا مقارنة مع الأشهر الماضية ب 86 قضية تم على إثرها توقيف 109 شخص، كما أخذت قضايا التهريب خاصة عبر الحدود حصة الأسد في الجرائم المنظمة التي سجلت أزيد من 367 قضية تورط فيها 154 شخص أودع 25 منهم الحبس .
وحسب الإحصائيات المذكورة سلفا وبشأن الهجرة غير الشرعية فقد تم تسجيل 150 قضية، تم على إثرها توقيف 529 أجنبي أودع 88 منهم الحبس، فيما تم ترحيل 391 شخصا إلى موطنهم الأصلي وإطلاق سراح 49 آخرين.
وللإشارة فإن هذه الأرقام التي سجلت خلال شهر فقط تعكس ارتفاعا ملحوظا حول معدّل الجريمة بالجزائر، وهي أرقام مخيفة تستدعي دراسة معمقة للوصول إلى الأسباب الكامنة وراءها وإيجاد حلول لها.