135 عاملا شيليا اشتغلوا بالجزائر يستفيدون من تعويض اشتراكات التقاعد

موازاة مع التحضير لإبرام اتفاقية شاملة في الضمان الاجتماعي بين البلدين..

وقّعت أمس وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وسفارة الشيلي بالجزائر، على بروتوكول اتفاق جديد يقضي بتعويض اشتراكات 135 عامل متقاعد من الشيلي سبق أن مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 1973 و1990، وبموجب هذا الاتفاق يلتزم الصندوق الوطني للتقاعد بتغطية الأعباء المالية المترتبة عن هذا الإجراء الذي استغرق الفصل فيه خمس سنوات.
حسب التوضيحات التي قدّمها العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، «الطيب لوح»، فإن هذا البروتوكول يأتي تتويجا للمحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية في زيارة الدولة التي قام بها إلى الشيلي في 2005، مشيرا إلى أن الطرفين شرعا منذ ذلك الحين في عقد سلسلة من المحادثات كان أبرزها تلك التي جرت في 2007 من خلال زيارة وفد شيلي رفيع المستوى إلى الجزائر ترأسته حينها الكاتبة الفرعية للدولة للحماية الاجتماعية، وعليه سيستفيد 135 عاملا من الشيلي أقاموا وعملوا في الجزائر بين 1973 و1990 من تعويض اشتراكات التقاعد المدفوعة.
ومن جانبه فإن سفير جمهورية الشيلي في الجزائر «بابلو روميرو» أوضح أن البروتوكول يعتبر استكمالا لخمس سنوات من المحادثات والاستشارات بين الطرفين، حيث أعلن أنه سبق أن عقدت العديد من الاجتماعات كان آخرها العام الماضي من أجل جمع وتبادل المعلومات المتعلّقة بإحصاء العمال الشيليين المعنيين بقرار الاستفادة من تعويضات اشتراكات التقاعد، مؤكدا بالمناسبة أن قرار تعويض العمال الشيليين «يعكس وجود إرادة سياسية قوية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين».
وفي انتظار تجسيد الاتفاق الشامل الذي تحدّث عنه الطرفان، فإن «الطيب لوح» كشف، في لقاء صحفي على هامش التوقيع على البروتوكول مع الجانب الشيلي بجنان الميثاق بالعاصمة، عن وجود مفاوضات متقدّمة بين الجزائر وعدد من البلدان، منها ألمانيا والصين، بهدف توقيع اتفاقيات في مجال الضمان الاجتماعي، مشدّدا على أن السياسة الخارجية للضمان الاجتماعي في الجزائر ترافق خطّة الحكومة في إطار تجسيد البرنامج الخماسي الحالي، واعتبر أن هذه المفاوضات ستعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني من خلال ضمان التكوين موافقة سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إلى ذلك أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في ردّه على أسئلة الصحفيين بأن من بين الأهداف الأساسية لتوقيع هذه الاتفاقيات هو ضمان المساواة في المعاملة بين رعايا البلدان المعنية بها، دون أن يغفل الإشارة إلى أن الجزائر تفرض شروطها مقابل إعفاء العمّال الأجانب من دفع الاشتراكات، ليضيف بأكثر تفصيل أن المطلوب نظير هذه الامتيازات هو ضمان نقل الخبرة والتكنولوجيا وكذا التكوين لفائدة العمال الجزائريين، بما يعني أن الأمر لا يتعلّق باليد العاملة البسيطة ولكن بكفاءات لها خبرة.
كما أعلن «الطيب لوح» كذلك عن مفاوضات مع فرنسا من أجل مراجعة مضمون برتوكول 1980 في جانبه المتعلّق بالتأمين الصحي، وذلك بشكل قال إنه سيمكّن الجزائريين من الاستفادة من نفس امتيازات العلاج المطبّقة على الرعايا الفرنسيين، وصرّح في هذا شأنه بأنه تم عقد ثلاث اجتماعات حتى الآن لمناقشة الموضوع، مع العلم أن الجزائر وقّعت اتفاقيات مماثلة مع كل من ليبيا وتونس وبلجيكا وكذا رومانيا.