نور الدين موسى:

قريبا،، قانون لضبط وتأطير عمل الوكالات العقارية

أكد السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران أن مشروع وضع الاطار القانوني الجديد الخاص بتنظيم وتأطير عمل الوكالات العقارية، سيصبح عمليا قريبا·


وأضاف الوزير أن هذا المشروع الذي تحضر له لجنة عمل من وزارتي السكن والتجارة سيضبط سوق التعاملات العقارية، ويحدد واجبات كل الوكلاء والمتعاملين في العقار، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الوكالات العقارية حاليا 5147 وكالة·
وأوضح الوزير في رده على سؤال حول سير وضع الوكالات العقارية أول أمس بمجلس الأمة أن الدولة تقوم بمراقبة نشاط الوكالات العقارية وفقا لنصوص القانون التجاري لاسيما ما تعلق بمنع شراء الأملاك المعهودة إليها وإعادة بيعها بأسماء هذه الوكالات أو بأسماء أخرى مستعارة·
من جهة أخرى فند السيد موسى ما يتداول بخصوص وجود ما يقارب مليون وحدة سكنية شاغرة، مشيرا إلى أن هذا الرقم خيالي وغير صحيح، وهي المناسبة التي ذكر من خلالها أن الرقم الحقيقي لحظيرة السكن سيعرف بعد الانتهاء من إحصاء السكان لسنة 2008، من أجل الوصول الى معرفة عدد السكنات المشغولة والفارغة·
وفي إشارة منه الى بعض التجاوزات غير القانونية التي قد تحدث في تعاملات الوكالات العقارية، حذر الوزير من ذلك بقوله أن كل الوكالات العقارية مراقبة من طرف الشرطة القضائية· ومصالح الرقابة، وكذا وزارة التجارة ومصالح الضرائب من أجل كشف كل المخالفات وحماية للزبون·كما ثمن السيد موسى مبادرة المتعاملين في سوق الوكالات العقارية من خلال التكتل في فيدرالية وطنية لتطوير مهنة الوكلاء·