1200 مليار دينار قيمة المداخيل الجبائية خلال 2010

المدير العام للضرائب «عبد الرحمن راوية» يكشف..

التصريحات الجبائية متاحة عبر الأنترنت مستقبلا
أعلن المدير العام للضرائب «عبد الرحمن راوية» أن المؤسسات الاقتصادية ستتمكن مستقبلا من استعمال الأنترنت للقيام بتصريحاتها الجبائية، وأضاف أن القطاع يواصل سياسة العصرنة حيث سيتم قريبا توسيع محفظة مديرية المؤسسات الكبرى، مؤكدا أن المداخيل الجبائية قدرت بحوالي 1200 مليار دينار خلال 2010.
وصرح «راوية»، في لقاء جهوي حول قانون المالية للعام الجاري 2011 وتأثيره على المؤسسات، أن هذا المسعى الجديد الذي يدخل في إطار عصرنة إدارة الجباية سيطبق في الأشهر القادمة، حيث سيجسد على مستوى مديرية المؤسسات الكبرى التابعة للمديرية العامة للضرائب، وستجنب هذه الخدمة الجديدة دافعي الضرائب التنقل إلى المديرية المعنية لتقديم تصريحاتهم، حسب ما أشار إليه نفس المسؤول، موضحا أن هذا الإجراء سيكون في بدايته اختبارا لبعض المؤسسات الكبرى قبل توسيعه إلى باقي المؤسسات.
وبعد أن تطرق إلى مختلف العمليات المنجزة لعصرنة الإدارة الجبائية أكد المدير العام للضرائب أن القطاع يواصل سياسة العصرنة، حيث سيتم قريبا توسيع محفظة مديرية المؤسسات الكبرى التي تمس حاليا ولايات الجزائر والبليدة وتيبازة وبومرادس إلى باقي المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك من أجل تحسين مردودية الإدارة الجبائية، وأضاف المسؤول ذاته أن إستراتيجية عصرنة هذه الإدارة كان لها أثر كبير على مسألة تحصيل المداخيل الجبائية التي تشهد تطورا من سنة إلى أخرى، حيث قدرت بحوالي 1200 مليار دينار خلال 2010 مقابل زهاء ألف مليار دينار في 2009، ومن جهة أخرى ذكر «راوية» أن برنامج العصرنة يولي اهتماما كبيرا لتثمين الموارد البشرية من خلال إعداد برنامج لتكوين ورسكلة العاملين في القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء الذي حضره جمع من المتعاملين الاقتصاديين وممثلي غرف التجارة والصناعة للجهة الغربية من الوطن يشكل فرصة للاطلاع على الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2011 والرامية إلى تشجيع الاستثمار من خلال إدخال إجراءات وتخفيضات جبائية، ومن بين هذه الإجراءات الإعفاء من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي للنشاطات الخاصة بالحليب الطازج الموجه للاستهلاك وكذا تلك المدرة للعملة الصعبة سواء كانت نشاطات تصدير أو تلك المنجزة محليا، وكذا إلغاء الرسم على القيمة المضافة لعمليات اقتناء السفن الموجه للشركات الوطنية للملاحة البحرية، حسب «زيكارة مصطفى» مدير التشريع والتنظيم الجبائي بالمديرية العامة للضرائب الذي قدم محاضرة حول هذه الإجراءات.