سكان دائرة "عين ولمان" يعتصمون أمام مقر الولاية

طالبوا والي سطيف بتعجيل عملية توزيع السكنات..

شهدت ولاية سطيف خلال الأيام الأخيرة موجة احتجاجات كبيرة بسبب التأخر الكبير المسجل في توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة، حيث أقدم المواطنون على التجمع أمام مقر الولاية، وطالبوا المسؤول الأول عنها بضرورة التدخل وتعجيل عملية التوزيع.
في سياق موازي أكد بعض المواطنون الذين قدموا من دائرة "عين ولمان" بأنهم لا يزالوان في انتظار توزيع السكنات الاجتماعية التي انتهت بها الأشغال منذ زمن وأنهم يعانون الأمرين لأنهم يقطنون بسكنات هشة وقديمة، من جهة أخرى أكد بعض المواطنين الذين يقطنون بقلب المدينة ويتوزعون على أحيائها العتيقة أنهم أودعوا ملفات السكن منذ أزيد من ثلاثين سنة، وأنهم يأجرون مستودعات ليسكنوها لكنهم لم يجدوا أي حلول من طرف السلطات.
في حين أكدت امرأة بأنها تسكن هي وبناتها الجامعيات في بيوت كانت تستغل قديما في ممارسات مشبوهة، مما أوقعهن في حرج شديد وأكدت أن رئيس الدائرة السابق قد وعدهم بإخراجهم من هذه الجحور في أقل من أسبوع لكن بقيت تلك الوعود حبرا على ورق، وأضاف المواطنون أنهم سيبقون في اعتصام أمام مقر الولاية إلى أن تتكفل السلطات بهم، وكان مسؤولون قد أعلنوا عن برنامج يتضمن توزيع أزيد من 5 آلاف سكن اجتماعي خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، عبر العديد من بلديات الولاية في مطلع السنة الحالية، فضلا عن التحضير للشروع في إنجاز برنامج معتبر من السكن التساهمي.
تجدر الإشارة إلى أن آخر حصة تم توزيعها عبر تراب الولاية، من نمط السكن التساهمي كانت شهر سبتمبر من عام 2010، حيث تم توزيع حصة ب 393 سكنا اجتماعيا تساهميا على مستحقيها، وجرى حفل توزيع هذه الحصة السكنية من صنف ثلاث غرف وأربعة غرف، الواقعة ببلديات كل من ''أولاد صابر'' ب 243 وحدة سكنية، مدينة سطيف ب 80 وحدة و''العلمة'' ب 70 وحدة قبل أيام قلائل من عيد الفطر، وقد استفادت ولاية سطيف في إطار المخطط الخماسي الجديد 2010 / 2014 من 60 ألف سكن من جميع الأنماط والصيغ تتكون أساسا من 11.400 سكن ترقوي مدعم "اجتماعي تساهمي"، 15.500 سكن إيجاري عمومي "اجتماعي إيجاري" و24.500 وحدة ريفية، وينتظر سكان الولاية التجسيد الفعلي لعملية التوزيع التي طالت كثيرا بالعديد من البلديات التي تحوز على عشرات إن لم نقل المئات من السكنات الاجتماعية التي لم توزع رغم إنجازها منذ سنوات عديدة على غرار بلدية "بوقاعة" على سبيل المثال لا الحصر، والتي يوجد بها أزيد من 200 سكن اجتماعي جاهز منذ قرابة الأربع سنوات إلا أن القائمة الاسمية لم تر النور بعد.