الجزائر تحتضن الملتقى البرلماني الدولي

لمناقشة آليات تأسيس برلمانات جهوية تشريعية..

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني «رفيق بن ثابت» أن الملتقى الدولي حول البرلمانات الوطنية والبرلمانات القارية والجهوية الذي سينظم بالجزائر اليوم وغدا يهدف إلى «مناقشة آليات تحول البرلمانات الجهوية إلى برلمانات تشريعية.
وأوضح «بن ثابت»، خلال ندوة صحفية بمقر المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة، أن هذا اللقاء يهدف إلى «دراسة العلاقات بين البرلمانات الوطنية والجهوية والقارية وسبل تعزيزها»، كما يهدف على المدى البعيد إلى «تأسيس برلمان تشريعي للدول الإفريقية والعربية»، وأضاف أن «هناك آفات على المستوى القاري والجهوي لا يمكن للبرلمانات الوطنية أن تقضي عليها من خلال تشريعاتها»، مضيفا أن هذا الملتقى سيبحث وضع «وثيقة تأسيسية» تمهيدا لتكوين برلمان جهوي تشريعي على مستوى القارة الإفريقية.
واعتبر «بن ثابت» أن قضية دفع الفدية للجماعات الإرهابية التي تختطف الرهائن من بين المشاكل المشتركة بين دول القارة الإفريقية، مؤكدا في هذا الشأن أن وجود برلمان إفريقي تشريعي من شأنه أن يحل معضلة دفع الفدية «بإصدار تشريع يمنع دفعها ويجبر كل الدول المشاركة فيه على تنفيذه».
وبعد أن بين المسؤول نفسه أهمية وجود هذه الهيئة أشار إلى المشاكل ذات الطابع القاري التي تمكن البرلمان الأوروبي من وضع تشريعات حولها رغم أنها لم تكن في صالح بعض البلدان، مستشهدا في ذلك بقراره المتعلق بأحداث العيون (الصحراء الغربية) الأخيرة.
وأكد «بن ثابت» أنه إذا تم بلوغ هذا الهدف في الآفاق البعيدة سيكون لهذه البرلمانات التشريعية الجهوية «قوة تفوق الهيئات والتكتلات التنفيذية» خصوصا إذا كانت منتخبة من قبل الشعوب.
وسيعرف الملتقى --حسب ذات المسؤول-- مشاركة 350 مشاركا وطنيا وأجنبيا من بينهم عدد من الأمناء العامين لعدد من البرلمانات الجهوية وممثلين عن بعض البرلمانات الوطنية، واعتبر «بن ثابت» هذا الملتقى الذي جاء باقتراح من لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني فرصة لمناقشة مسألة تطوير البرلمانات الوطنية والجهوية وتعزيز العلاقات فيما بينها لمواجهة التحديات المطروحة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية والثقافية.
وستناقش أشغال الملتقى عدة محاور أساسية ضمن ورشات علمية يشارك فيها إضافة للأمناء العامين لعدد من البرلمانات الجهوية ممثلون عن البرلمان الوطني بغرفتيه وممثلون عن اللجان الدائمة فيه وممثلون عن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ومجموعة من النواب السابقين، الذين كانوا أعضاء في البرلمانات الجهوية، بالإضافة إلى خبراء وأساتذة جامعيين.