الجمارك تعزز إجراءات التفتيش والمراقبة بعد قضية ''أي•بي•أس''

عززت مصالح الجمارك الجزائرية عمليات المراقبة والتفتيش عبر أهم المطارات في ما يخص الطرود البريدية التي تستقبلها يوميا، وذلك مباشرة بعد قضية شركة ''أي·بي·أس'' التي تتعلق بتهريب طرود بريدية من الصين والإمارات العربية المتحدة تحمل لواحق الإعلام الآلي والهواتف النقالة، وهي القضية المحالة على محكمة الحراش للنظر فيها· وقد كشف التحقيق في القضية أن مسؤول ''أي·بي·أس'' كان يتسلم عمولات عن كل طرد تقوم الشركة بجلبه، في حين يتولى رجال الجمارك إخراجه من مصلحة الشحن بتواطؤ موظفين في أسلاك أخرى، وتنقل بعدها إلى مستودعات الشركة المذكورة والمعروفة ضمن اختصاص البريد السريع· وقد كشف التحقيق بالنسبة إلى شركة ''دي·أش·أل'' تواطؤ مجموعة من موزعي الطرود مع شركات ومؤسسات إنتاج وطنية، وتبين أن شركة كبرى لمجمع صناعي معروف في تركيب الأجهزة التلفزيونية كانت تتلقى عدة قطع أصلية في صناعة الأجهزة عبر عمليات تهريب للطرود البريدية·
ومع تفجير هذه القضية اتخذت مصالح الجمارك إجراءات رقابية صارمة تمثلت في القيام بحركة في سلك الجمارك وكذا أمن المطار وعينت أشخاصا يقومون بتمحيص جيد لكافة الطرود الواردة والمتوجهة إلى الخارج·
وكان عدد من الدول الأوروبية قد أعلنت عن حظرها دخول جميع الطرود البريدية وحركة الشحن القادمة إليها من اليمن والصومال، فيما استثنت هذه الإجراءات الدول المغاربية ودول صحراء الساحل· تجدر الإشارة إلى أن اتفاق ''سماء مفتوحة'' بين الجزائر والولايات المتحدة، تعترضه إشكالية فتح كلي لخدمات الطرود، البريدية الأمريكية ''دي·أش·آل'' و''فيديكس'' و''أو·بي·أس'' مازالت تلح على مطلبها المتمثل في ضرورة فتح كلي للطرود البريدية بالجزائر، وهو ما ترفضه الجزائر جملة وتفصيلا·