مواطنو الشلف في رحلة البحث عن "أس 12"

طوابير طويلة أمام مصالح الحالة المدنية..

يشتكي الكثير من مواطني ولاية الشلف من المتقدمين إلى مصلحة الحالة المدنية، من حالة الاكتظاظ والفوضى التي تعرفها هذه المصلحة نتيجة للأعداد الكبيرة الوافدة على المصلحة، بغرض الحصول على شهادة الميلاد الخاصة والمعروفة ب أس "12".
وعدم قدرة الأعوان المكلفين بالعملية على تلبية جميع الطلبات بالنظر إلى قلة النسخ الممنوحة لهم في الفترة الأخيرة، من قبل مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكوين ملفاتهم الإدارية وخاصة ما تعلق ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر البيومتريين، للانتهاء بصفة كاملة من عناء استخراج هذه الوثيقة مرة أخرى على اعتبار أن ملف هذين الوثيقتين لا يتطلب تجديده مرة أخرى إلا في حالات معينة، وعبر العديد من المواطنين عن استيائهم من هذه الوضعية التي أضحت تتفاقم يوما بعد يوم، في ظل النقص الملحوظ في نسخ هذه الوثيقة التي كثر عليها الطلب في الآونة الأخيرة، لتكوين ملفي بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين، وهو ما دفع بالكثير من المواطنين وخاصة القاطنين خارج تراب الولاية إلى التقدم لطلب هذه الوثيقة، سواء لتجديد وثائق حالتهم المدنية أو للاحتفاظ بهم لتكوين ملفاتهم الإدارية المختلفة.
وتزداد هذه المعاناة ببلدية عاصمة الولاية على اعتبار أنها تعرف كثافة سكانية كبيرة بأحيائها الكبيرة، فضلا عن تزايد نسبة المواليد بعاصمة الولاية لتوفرها على أكثر من مستشفى وعيادات خاصة، حيث تسجل ذات البلدية أكثر من 900 مولود شهريا مسجل بمصالح البلدية، الأمر الذي يزيد من متاعب أعوان مصلحة الحماية المدنية في تسجيل هذه الأعداد المتزايدة من المواليد الجدد، والذين يستخرجون بصفة دورية وثائقه المدنية لاحقا.
وحسب مصدر من مصالح البلدية فإن عدد الطلبات الخاصة باستخراج شهادة الميلاد رقم " أس 12"، يقدر ب 13 ألف و299 طلب والتي يتم تسويتها وفقا لعدد النسخ الممنوحة من قبل مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث تراعى في هذا الجانب الحالات المستعجلة والطالبين من خارج الولاية الذين يضطرون إلى التنقل إلى مقر البلدية، للظفر بهذه الشهادة التي أضحت ضرورية في تكوين ملفي بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر.
وكانت ذات المصالح قد سجلت أكبر نسبة من الطلبات في الفترة التي تسبق الامتحانات، حيث يفضل أغلبية الطلبة استخراج وثائقهم الإدارية قبيل انطلاق هذه الامتحانات، الأمر الذي يضع مصالح البلدية في صراع مع الزمن لتلبية طلبات هؤلاء المواطنين، وحسب مصدر من الولاية فإن الأزمة التي تشهدها مختلف بلديات الولاية هي عامة نتيجة للكمية المحدودة التي تتحصل عليها الولاية من مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والتي لا تلبي جميع الطلبات المودعة منذ أشهر بمختلف بلديات الولاية.