تعديل إجراءات منح «الفيزا» مقابل شراكة استثنائية مع روما

اختلاف وجهات النظر يؤجل زيارة «برليسكوني» إلى الجزائر..

كشفت مصادر مؤكدة ل "الأيام" أن زيارة ورئيس الوزراء الإيطالي "سيلفيو برليسكوني" للجزائر التي كانت مبرمجة شهر أكتوبر الماضي قد ألغيت بسبب خلافات حول عدد من النقاط تتعلق أبرزها بمشكلة تنقل الأشخاص ومنح الفيزا للجزائريين.
وذكرت المصادر ذاتها أن رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" كان قد التقى "برلسكوني" على هامش القمة الأورو-إفريقية بمدينة سرت الليبية قبل موعد انعقاد اللجنة المشتركة العليا للبلدين بالجزائر، أين تم التأكيد على أن الجزائر متشبثة بقرارها، ولن تقيم أي شراكة مع أي طرف قبل معالجة ملف التأشيرات وحرية تنقل الأشخاص.
وقد سارعت إيطاليا إلى معالجة هذا الملف، حسب ما أكده المصدر الذي أوردنا بالخبر، إذ قامت الحكومة الإيطالية برفع حجم التأشيرات الإجمالية المخصصة للسنة الجارية بهدف منح الجزائريين نصيبا أوفر مقارنة بباقي الدول، إذ من المنتظر أن تقدر حصة الجزائر من "التأشيرات" بحوالي 20 ألف تأشيرة من مختلف الأنواع بما في ذلك السياحية أو الخاصة برجال الأعمال وطالبي الدراسات العليا والعمل، فيما لا تزال المفاوضات جارية بين الجزائر وروما لتأطير القرار النهائي الشهر القادم قبل التوقيع على القانون المتعلق به، خلال الثلاثي الثالث من هذه السنة أو في موعد آخر سيتم تحديده لاحقا.
وذكرت مصادر "الأيام" أن وزير الخارجية "مراد مدلسي" سيقوم بزيارة إلى روما بداية الشهر القادم، تعقب زيارة الوفد الجزائري المشارك في الاجتماع الخاص بوفدي وزارتي خارجية البلدين برئاسة كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج "حليم بن عطا الله"، للاطلاع على القرار النهائي الذي اتفقت عليه، وكذا لتحديد الموعد النهائي للقمة الجزائرية-الإيطالية وأبرز الملفات التي ستدرج ضمن أجندتها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تحديد موعد زيارة "برليسكوني" مرتبطة بمدى توافق وجهات نظر البلدين بخصوص ملفات تنقل الأشخاص والإجراءات التي ستتخذها روما لتسهيل حصول الجزائريين على تأشيرة السفر لأغراض متعددة.
وفي المقابل، تسعى إيطاليا لإقناع الطرف الجزائري، لتأكيد نيتها في سن قوانين جيدة قريبا، لفائدة المواطنين الراغبين في دخول التراب الإيطالي وإعفائهم من الشروط الجديدة التي حددتها، ومن بينها ضرورة إتقان اللغة الإيطالية واجتياز اختبار في مادة الأدب لطالبي "الفيزا" قبل معالجة طلباتهم بالسفارة، كما يحاول مسؤولو روما إقناع نظرائهم بالجزائر بعدم إلغاء القمة الجزائرية-الايطالية نهائيا، باعتبار أن المشاكل التي أجلت عقد اللقاء بسيطة ويمكن حلها، حسب ما أفادت به مصادرنا.
وكان وزير الخارجية الإيطالي "فرانكو فراتيني" قد أسر لمقربيه بأنه حصل على موافقة من الحكومة الجزائرية، لرفع قيمة الصفقة العسكرية التي ستوقع خلال القمة الماضية والتي أجلت إلى تاريخ لم يحدد بعد. وقررت الجزائر شراء 150 مروحية من إيطاليا لتجديد أسطول طائراتها العمودية ذات الاستخدام العسكري لفائدة وزارة الدفاع الوطني وجزء قليل منها ستكون مدنية تحت تصرف المستشفيات والشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك"، إذ سيناقش الطرفان إمكانية إقامة شركة مختلطة، تساهم فيها الجزائر بقدر معين من الأسهم وتكون مملوكة لمجمع الشركات الإيطالي "فين ميكانيكا" للصناعات الحربية بالشراكة مع متعاملين بريطانيين، تقوم هذه الأخيرة بتصنيع المروحيات والمعدات العسكرية، فيما تكمن نقطة الاختلاف حول مكان إقامة المصنع ونسبة رأسمال كل طرف مشارك.