أعوان الحرس البلدي يعتصمون أمام مقر ولاية تيارت

احتجاجا على قرار تحويلهم إلى مهام أخرى..

نظم عدد من أعوان الحرس البلدي صبيحة أمس، اعتصاما أمام مقر ولاية تيارت، وذلك احتجاجا منهم على ما أسموه «الحقرة الممارسة في حقهم»، وقالوا في معرض تصريحاتهم أنهم تفاجأوا من التهميش الذي تمارسه الجهات الوصية بعد أن قضوا عدة سنوات في خدمة الوطن وسلامة أمنه لا سيما خلال العشرية السوداء.
وعبّر المحتجون عن استيائهم لقرار تحويلهم إلى مهام أخرى، بعد عودة الاستقرار واستتباب الأمن في البلاد، مؤكدين أنهم تفاجأوا من التهميش الذي لاقوه من الجهات الوصية، خاصة وأن هناك من ترملت نساؤهم ويتم أطفالهم، ومنهم من أصيب بعطب.
واعتبر المحتجون أن «الممارسات المرتكبة في حقهم مأساة حقيقية، لا سيما التعامل معهم كفئة ليست مصنفة، ولا فائدة منها حاليا، بعدما قدموا تضحيات في مواجهة مختلف المخاطر بعيدا عن أهلهم وأسرهم من أجل أن يأتي يوم وتستقر فيه الأمور، ويتم النظر في وضعهم من خلال تسوية ملفاتهم»، وطالبوا من خلال بيان موجه للمندوبية الولائية للحرس البلدي بتحسين ظروف عملهم التي وصفوها ب«المزرية».
في سياق موازي ندد المعتصمون ب«التدابير الأخيرة وعلى رأسها تحويلهم إلى مؤسسات أخرى، وتخفيض رواتبهم الشهرية مقارنة بمختلف الأسلاك الأمنية الأخرى، مع المطالبة بتعويض أيام العطل السنوية حيث يستفيد هذا السلك من عطلة 21 يوما فقط في السنة، مع العمل لمدة 6 أيام متتالية مقابل يوم راحة مما نتج عنه ضغوطات نفسية أثرت بشكل سلبي على حياتهم».
وناشد المحتجون، الذين استقبل والي الولاية ممثلين عنهم للاستماع لانشغالاتهم، السلطات المعنية بضرورة الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في السكن، منحة الخطر، الضمان الاجتماعي واستفادة أصحاب الأمراض المزمنة من إعانات، للإشارة فإن المندوب الولائي السابق للحرس البلدي حكم عليه مؤخرا بعشر سنوات سجنا نافذا رفقة مسؤولين آخرين، بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وتهم تتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية والتي كانت كلها محل احتجاج وغضب من طرف أعوان الحرس البلدي بالولاية.