5 ملايير سنتيم لدعم استثمارات الشباب

عبر صناديق الاستثمارات الولائية..

أكد بيان للشركة ذات رأس المال الاستثماري «الجزائر استثمار» أنه أضحى بإمكان الشباب الحاملين للمشاريع اللجوء إليها من أجل مساهمة في رأس مال مؤسساتهم عبر صناديق الاستثمارات الولائية، وتجسيد مشاريعهم بما قدرة 5 ملايير سنتيم.
وأفاد بيان شركة «الجزائر استثمار» أنه في إطار تطبيق أحكام المادة 100 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، الذي يقضي بإنشاء 48 صندوقا استثماريا للولايات بقيمة مليار دينار جزائري لكل منها، فقد أوكل لهذا الفرع من بنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط عملية تسيير ستة عشر 16 صندوقا استثماريا من هذه الصناديق، وأضاف البيان أن الأمر يتعلق بالصناديق المخصصة لتمويل المشاريع في ولايات الجزائر، عين الدفلى، المدية، قسنطينة، عنابة، قالمة، سوق أهراس، خنشلة، تبسة، تلمسان، عين تيموشنت، غليزان، بسكرة، ورقلة، إليزي وتمنراست. وأوضح أن تسيير هذه الصناديق الاستثمارية الولائية المكونة من الموارد العمومية قد تم إسنادها إلى الشركات ذات رأس المال الاستثماري العملياتي في هذا الفرع من السوق والتي كلفت بأخذ مساهمات في المؤسسات التي تم إنشاؤها من قبل الشباب المقاول.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأداة الجديدة تعد تعزيزا لجهاز الدعم والمساندة للشاب المقاول الذين يتوفرون بذلك على عرض آخر في مجال التمويل الذي تم إنشاؤه في إطار تطوير خدمات مالية جديدة على غرار رأس المال الاستثماري وذلك من أجل الاستجابة للاحتياجات الخاصة لتمويل المؤسسات، أما الهدف من ذلك فيتمثل في إعطاء دفع للتنمية المحلية عبر تكثيف المشاريع الاستثمارية والمساهمة في امتصاص البطالة من خلال إنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدا البيان أن الشباب المقاولين أضحى بإمكانهم اللجوء إلى «الجزائر استثمار» من أجل المساهمة في رأس مال المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المنتجة للسلع والخدمات في مختلف مراحل المشروع من إنشاء وتطوير وإعادة هيكلة، من خلال التقدم إلى وكالات البنك الجزائري للتنمية الريفية القريب من مكان الإقامة، وقد حددت هذه الشركة ذات رأس المال الاستثماري المبلغ الأقصى للمساهمة ب 50 مليون دينار جزائري مع نسبة مساهمة أقصى قدرها 49 بالمائة من رأس مال المؤسسة ومدة تقدر ب 5 سنوات.