« الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قد تعترضها عراقيل بيروقراطية»

رئيس المجلس الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحذّر..

أكد رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمس أن «كل الظروف مهيأة» لبناء اقتصاد وطني منتج تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مساهمة في التنمية واستحداث مناصب الشغل، مضيفا أن الحكومة تراهن على بلوغ 20 ألف مؤسسة في آفاق 2014، في ظل إستراتيجية وطنية لإدماج كل الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص.
وقال «بن ساسي» «نحن محظوظون جدا لكوننا في فترة يعرف فيها الاقتصاد الوطني تطورا حقيقيا ويسعى إلى الاستقلال عن المحروقات والواردات وهذا بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة»، واعتبر المتحدث ذاته أن تأسيس صناديق للاستثمارات الوطنية والجهوية ورفع الإجرام عن فعل التسيير وتسهيل الاستفادة من التمويل والعقار لإنجاز مشاريع، إضافة إلى إنشاء شركات برأس مال خطر وأخرى للإيجار هي إجراءات تسمح فور تطبيقها ببناء اقتصاد متنوع خارج قطاع المحروقات.
وأشار رئيس المجلس الوطني الاستشاري لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي يضم حوالي أربعين جمعية للمهنيين وأرباب العمل، إلى أن التنفيذ «الفعال والعادل لهذه الإجراءات هو وحده القادر على إنعاش الاقتصاد الوطني»، وحذّر «بن ساسي» من الوقوع في البيروقراطية الثقيلة وغير الناجعة عند تنفيذ هذه الإجراءات المهمة، بحيث يمكنها أن تعرقل هذه الجهود الجبارة، وشدد «بن ساسي» في هذا الشأن على ضرورة ضمان متابعة وتقييم مستمرين لمسار تنفيذ هذه القرارات الصادرة عن الدولة لفائدة الاستثمار والإنتاج.
كما أكد «بن ساسي» العضو في جمعية المناولين الجزائريين أنه من الضروري تسليط عقوبات على كل تجاوز وانزلاق عند تنفيذ إجراءات وبرامج التنمية، بحيث يجب تفادي اللاعقاب والعقوبات المبالغ فيها، في الوقت نفسه.
من جهة أخرى أوضح ذات المتحدث أن بناء اقتصاد منتج يتطلب وضع إستراتيجية وطنية لإدماج كل الفاعلين، بما فيهم المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، مؤكدا أن أن «ازدهار الاقتصاد الوطني يتطلب جذب الاستثمارات العمومية والخاصة نحو قطاعات محددة مسبقا بسبب قدراتها القوية وقيمتها المضافة»، مثل الصناعات الميكانيكية والإلكترونيك الصيدلانية والزراعات الغذائية والخدمات، مضيفا أنه للانتقال من نسبة مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام ب 5 بالمائة حاليا إلى 10 بالمائة خلال السنوات المقبلة فإنه من الضروري استقطاب الاستثمار نحو فروع واعدة، حيث أوضح المسؤول ذاته أن ذلك لن يكون سهلا لأن العديد من هذه الفروع تتطلب تقنية معينة ومهارة غير متداولة في الجزائر والتي يمكن التحكم فيها من خلال التكوين والشراكة مع الأجانب.
وبخصوص دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تشييد اقتصاد قوي ومتنوع أكد المتحدث أنه «بسبب عددها المحدود والمقدر ب 450 ألف مؤسسة على المستوى الوطني، فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية لا يمكنها ضمان مهمتها كمحرك إقتصادي»، موضحا أنه «من الضروري تشجيع تطوير هذا النوع من المؤسسات لبلوغ 1.5 مليون وحدة خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة».
وفي السياق ذاته أشاد «بن ساسي» بإعداد برنامج التأهيل الجديد والذي يراهن على 20 ألف مؤسسة آفاق 2014، معتبرا أنه في حالة ما شهد تطبيقه تأخرا كبيرا فإنه لن يُتمكن من بلوغ هذا العدد من المؤسسات، وأوضح أنه برنامجا "كاملا" سيسمح للمؤسسات الخاصة بتحسين أجهزتها التسييرية واقتناء تجهيزات جديدة لتطوير إنتاجها.
وفيما يتعلق بنشاطات المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أفاد «بن ساسي» أنه «بالرغم من نقص الوسائل التي يعاني منها المجلس منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2003 إلا أنه تمكن من فرض نفسه بصفته مصدر مقترحات قوي وفضاء للتفكير»، ويضم المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 92 عضوا ويتكفل بضمان الحوار والتشاور بصفة منتظمة ومستديمة بين السلطات العمومية والشركات الاجتماعية والاقتصادية بخصوص المسائل ذات الاهتمام الوطني المتمحورة حول التنمية الاقتصادية لاسيما ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كما يشرف المجلس على تشجيع وترقية إنشاء جمعيات مهنية جديدة وجمع المعلومات الاقتصادية على مستوى هذه الأخيرة ومنظمات أرباب العمل وفضاءات وسيطة من شأنها أن تساعد على تحرير سياسات وإستراتيجيات لتطوير مختلف القطاعات.