"ترحيب" بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة لفائدة الاستثمار و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

لقيت الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار و دعم و إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي أعلن عنها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء ترحيبا من قبل مهنيي قطاع الصناعة الذين شددوا على ضرورة ضمان التنفيذ المناسب لها "لبلوغ الأهداف المسطرة".
و اعتبر رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة السيد زعيم بن ساسي في تصريح لوأج أن الإجراءات "المهمة" التي اتخذها مجلس الوزراء أمس الثلاثاء تمثل "استجابة السلطات العمومية للمطالب الأخيرة".
و نوه السيد بن ساسي و هو رئيس جمعية المناولين الجزائريين بهذه الإجراءات موضحا أن الإجراء القاضي بتأسيس صندوق للاستثمارات سيضع حدا لتردد البنوك بحيث سيعزز دورها في تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و استحداث مناصب شغل". و اعتبر أن هذه الإجراءات "المنتظرة" تحتاج إلى آليات مناسبة "لتنفيذ محكم من شأنه أن يتفادى البيروقراطية".
و من جهة أخرى، دعا السيد بن ساسي الى وضع "استراتيجية وطنية حقيقية لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة" قادرة على تأطير كل نشاطات السلطات العمومية لفائدة هذا النوع من المؤسسات التي تعتبر بمثابة ركيزة للاقتصاد.
و اكد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين أن الإجراءات الجديدة التي جاءت لتدعم تلك التي سبق تطبيقها كفيلة ب"دفع" دور البنوك و النظام البنكي في بناء اقتصاد قوي و متنوع. كما أنها تعزز الإجراءات العديدة التي وضعتها الدولة من أجل خلق فرص التشغيل لاسيما لفائدة الشباب مثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. وأعلن مجلس الوزارء يوم الثلاثاء عدة إجراءات لفائدة الاقتصاد الوطني سواء على الصعيد المالي و البنكي أو لفائدة المؤسسات و التشغيل.
وقد تم تكليف الخزينة العمومية بوضع خط قرض طويل المدى بقيمة 100 مليار دينار قابل للتجديد تحت تصرف البنوك العمومية لتمكينها من تمويل المشاريع التي يحتاج نضجها الى فترة طويلة. واعلن مجلس الوزراء بذات المناسبة كذلك إطلاق شركات عمومية للبيع الايجاري وهذا ابتداء من مارس 2011 بهدف تخفيف تكاليف بيع التجهيزات بالإيجار لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي ترغب في اللجوء الى هذا الجهاز. من جهة ثانية قرر مجلس الوزراء رفع نسبة الإعفاء التي يستفيد منها أرباب العمل في مجال التامين الاجتماعي و التي تتحملها الدولة بحيث تنتقل من 56 الى 80 بالمائة في ولايات الشمال و من 72 الى 90 بالمائة في ولايات الهضاب العليا و الجنوب وهذا قصد تخفيف الأعباء التي تقع على أرباب العمل من اجل توظيف الشباب طالبي الشغل.