حل البرلمان.. بين أجندة السلطة وحسابات المعارضة

مطلب قديم يعود في سياق جديد..

يمثل حل البرلمان أحد المطالب السياسية التي رفعت في مراحل مختلفة وفي ظروف كثيرة، ويعود هذا المطلب مرة أخرى إلى الواجهة مع بدء الحديث بشكل رسمي عن قرب بدء عملية واسعة للإصلاح السياسي، لكن هذا الخيار يبدو أنه لا يحوز الإجماع بين الشركاء.
منذ مجيء الرئيس «بوتفليقة» إلى الحكم سنة 1999 طرحت مسألة العلاقة بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان، وذهب فريق إلى القول إن الرئيس لا يحب هذه المؤسسة خاصة وأنه اضطر إلى التعامل مع برلمان انتخب قبل مجيئه إلى الحكم بسنتين واستمر في عهده ثلاث سنوات أخرى وقد كان هذا أحد مبررات الفتور، لكن أكثر من هذا كانت شبهات التزوير قد أحاطت بالبرلمان الذي انتخب سنة 1997، وقد أصرت جبهة التحرير الوطني على القول إن أصوات المواطنين تعرضت للسطو غير أن حسابات سياسية وتحالفات عجلت بوأد تقرير لجنة التحقيق في تزوير تلك الانتخابات، وأصبح الأفلان حليفا موثوقا للتجمع الوطني الديمقراطي حيث أسسا معا التحالف الرئاسي المتهم باحتكار السياسية حاليا.
خيار حل البرلمان يطرح الآن على أنه سيكون الإشارة الأقوى على التغيير، فمن الضروري أن يكون تعديل الدستور مصحوبا بقرارات أخرى توحي بأن التغيير بدأ يمس بالفعل كل المؤسسات، وينظر الرأي العام إلى البرلمان على أنه مؤسسة معطلة لا تقوم بدورها الحقيقي، وقد رسمت حالات التغيب المشينة للنواب عن مناقشة مشاريع القوانين صورة قاتمة للبرلمان ولأعضائه، واعتبر ذلك من مظاهر التردي السياسي، فضلا عن المستوى المتواضع الذي يظهر به كثير من هؤلاء المنتخبين، غير أن هذه التفاصيل لا تبدو مهمة مقارنة بالطريقة التي انتخب بها البرلمان الحالي، فقد كانت نسبة المشاركة هي الأضعف في تاريخ الجزائر ولم تتعد 35 بالمائة حسب أرقام رسمية في حين تقول المعارضة إن المشاركة كانت أضعف من ذلك بكثير وأنها لم تبلغ العشرين بالمائة.
نسبة المشاركة حتى وإن كانت لا تطعن في شرعية البرلمان من الناحية القانونية إلا أنها تطرح استفهاما حقيقيا حول مدى تمثيلية هذا البرلمان، وعلى هذه الخلفية طالبت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بحل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، وهذا المطلب الذي أحاطت به شبهة الحسابات الضيقة لحزب العمال الذي فقد بعض المقاعد بسبب انخراط بعض نوابه في أحزاب أخرى، لم تكن الاستجابة له لتغير الوضع كثيرا، فأسباب العزوف لا تزال قائمة، وهي تعكس أزمة سياسية عميقة فقدت معها الأحزاب السياسية قدرتها على التجنيد والإقناع، وأصبحت السياسة وقضايا الشأن العام في أدنى سلم اهتمامات المواطنين.
الوضع الآن يبدو مختلفا تماما، فحل البرلمان عندما يأتي بعد تعديل الدستور يعني فتح المجال أمام تغيير عميق لا يقف عند حدود النصوص والقوانين بل إنه يصل إلى تغيير الأشخاص أيضا، ولا يمكن غض البصر عن حقيقة أن السياسة ترتبط بالأشخاص في البلدان التي لم يكتمل فيها البناء الديمقراطي والمؤسساتي، ثم إن حل هذا البرلمان واستدعاء انتخابات مسبقة في ظل دستور جديد سيعطي زخما كبيرا للعملية السياسية ويفتح الباب أمام منافسة أكبر من قبل الأحزاب، وقد يكون سببا في مشاركة مزيد من الأطراف في هذه الانتخابات، ومن هنا فإن الخطوة ستبدو وكأنها بداية عهد جديد على المستوى السياسي، وهو ما سيدفع بالناخبين إلى تجديد العهد بصناديق الاقتراع.
بالنسبة للأطراف المعنية بالعملية يبدو أن جبهة التحرير الوطني هي الطرف الأقل حماسا لهذه الخطوة في حين أن التجمع الوطني الديمقراطي يبدو موافقا من حيث المبدأ، ولعل اعتراض الأفلان مرتبط أساسا بأن قرار الحل قد يفسر على أنه محاولة لتحميل حزب الأغلبية كل الإخفاقات السياسية التي شهدتها المرحلة السابقة، وهو حكم قاس سياسيا قد يؤثر على مكانة الحزب مستقبلا، كما أن قرار الحل سيقدم أحزاب التحالف الرئاسي على أنها هي النظام الذي يطالب البعض بتغييره، وهنا لا يبدو الخطر متعلقا بتحمل مسؤولية ما تم إقراره من سياسات في السابق بل في تأثير هذه الاتهامات المبطنة على مستقبل هذه الأحزاب، ولعل سعي حركة مجتمع السلم إلى استباق الشركاء ووضع أرضية مطالب تحركه الرغبة في الابتعاد عن المجموعة التي يشار إليها على أنها سبب الفشل وأن التغيير لا يمكن أن يبدأ دون رحيلها من الساحة.
هذه القراءات المرتبطة بمقارنة الوضع في الجزائر مع ما جرى في بلدان عربية أخرى قد لا تكون بالضرورة دقيقة، لكنه سيتعين على كل هذه الأحزاب أن تعيد تنظيم نفسها من الآن لإثبات أحقيتها بالمواقع التي احتلتها في السابق ولوضع القدم على ميدان يبدو أنه سيتغير بالكامل في الأيام القادمة.