بلخادم يرد على حنون، لماذا المطالبة بحل البرلمان بعد سنتين من الصمت؟

انتقد أمس عبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفلان والرئيس الحالي للتحالف الرئاسي مطلبي حل البرلمان الذي تنادي به الأمينة العامة لحزب العمال، والذهاب إلى مجلس تأسيسي مثلما يريد البعض، قائلا "لا أعتقد أن البلاد تعيش أزمة سياسية للذهاب إلى هذين المقترحين"، على صعيد آخر فند بلخادم بشكل قاطع أن يكون الرئيس بوتفليقة خيره بين الأمانة العامة للأفلان والمنصب الحكومي.
عرج عبد العزيز بلخادم في رده أمس على أسئلة الصحفيين في أعقاب لقاء قادة التحالف الرئاسي على أهم القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها الحديث الدائر حول مطلب حل البرلمان الذي ترفعه لويزة حنون، واستغرب بلخادم المطلب، كما انتقد الأصوات التي تدعو إلى العودة إلى مجلس تأسيسي، وهو المقترح الذي يتمسك به حزب الأفافاس ويجدد طرحه في كل مناسبة، قائلا" الدولة الجزائرية لم تبدأ الآن حتى نعود إلى مجلس تأسيسي، فالمجلس التأسيسي ومثلما هو متعارف عليه في التقاليد السياسية يؤسس لنظام حكم لدولة ناشئة، بينما نظام الحكم في الجزائر قائم منذ سنة 1962".
وفي سياق ذي صلة بالموضوع وردا على مطلب حل البرلمان، أشار الأمين العام للأفلان إلى أن النظم السياسية تقول إن الذهاب إلى البرلمان يكون عادة في حالة وقوع انسداد في الحكم بسب الصدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أو أزمة سياسية في البلاد، والجزائر لا تعرف مثل هذه الأزمات بل تعيش في ظل استقرار ووفاق سياسيين، مبرزا أن الأفلان وباعتباره صاحب الأغلبية البرلمانية فإنه يعارض حل البرلمان ولا يقبل به، مؤكدا أن حل البرلمان غير وارد نهائيا، وذهب بلخادم في رده على مبررات حنون للمطالبة بحل البرلمان بدعوى ضعف المشاركة الانتخابية في تشريعيات ماي 2007، إلى القول "أين كان أصحاب هذا المطلب قبل اليوم فمن غير المعقول أن نستفيق بعد سنتين للطعن في شرعية البرلمان فمنذ 2007 والبرلمان يقوم بمهامه".
على صعيد آخر استغل بلخادم الندوة الصحفية لتفنيد بعض ما تداولته أوساط إعلامية مؤخرا، وقال إن الرئيس بوتفليقة لم يخيره لا هو ولا الوزير الأول أحمد اويحيى بين المسؤولية الحكومية أو المسؤولية الحزبية، مؤكدا أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، كما فند بلخادم أي صراع بين قيادات الحزب العتيد مع اقتراب المؤتمر التاسع، مبررا غياب كلا من الوزيرين عمار تو والطيب لوح بسبب مهام حكومية، وفي نفس السياق أوضح بلخادم أن الاجتماع المقبل للهيئة التنفيذية والمرتقب في 3 جوان المقبل هو اجتماع عادي ينتظر التطرق فيه للتحضيرات الخاصة بالمؤتمر التاسع لكنه استبعد تنصيب اللجنة الوطنية التحضيرية في الاجتماع الآنف الذكر.
وردا على سؤال صحفي حول الأزمة التي تعيشها حركة مجتمع السلم، أجاب بلخادم أن الأمر يتعلق بقضية داخلية تعالجها الحركة بمعرفتها وأنها لن تؤثر على أداء التحالف الرئاسي الذي يتعامل مع الشرعية أي مع القيادة التي يمثلها أبو جرة سلطاني، مبرزا في الوقت نفسه أن الجناح المعارض لأبوجرة لا يعترض على التحالف الرئاسي بل يؤيده.
وفي حديثه عن الترتيبات التي اتخذتها قيادة الحزب العتيد تحسبا لعرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان الأسبوع المقبل، أكد بلخادم أنه وجه تعليمات كتابية إلى الكتلة البرلمانية بهذا الخصوص، لأنه قد لا يتسنى له لقاء النواب بسبب وجوده خارج البلاد لتمثيل الرئيس بوتفليقة في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في الأردن.
وعن الزيارة المرتقبة للرئيس بوتفليقة إلى باريس أوضح بلخادم أن بوتفليقة وافق على المبدأ وتبقى مسألة تحديد المواعيد تتولاها القنوات الدبلوماسية الرسمية، مجددا موقف حزبه بضرورة اعتذار فرنسا الرسمية عن جرائم فرنسا الاستعمارية.
وبخصوص ما يعتبره البعض عراقيل تواجه المستثمرين ولا سيما العرب في الجزائر، رد بلخادم بالقول إن النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية في الجزائر هي استثمارات عربية، وأن عديد من المشاريع حاليا قيد الدراسة وسترى النور قريبا.