تفكيك شبكة تزوير الأوراق النقدية ببومرداس

كانوا بصدد ترويج أزيد من 100 مليون سنتيم مزورة..

المتهم الرئيسي في القضية لا يزال في حالة فرار
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، حكما يقضي بإدانة المتهم الرئيسي في قضية الحال المدعو "س.محمد" غيابيا، علما أنه ينحدر من منطقة "بريكة" بولاية باتنة، رفقة 4 متهمين آخرين ينحدرون من ولايات متفرقة.
ويتعلق الأمر بكل من "ب.الوناس" المنحدر من بلدية "زموري"، "ك.ف" و" ق.رابح" ينحدران من منطقة "عين ولمان" بولاية سطيف و"خ.عادل" ينحدر من ولاية المسيلة، والذين تمت إدانتهم بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا لمتابعتهم بجناية التزوير، استعمال المزور، توزيع وبيع نقود مزورة، حيازة مواد خاصة بتزوير النقود وجنحة تزوير الوثائق الإدارية، حيثيات القضية وحسب قرار الإحالة تعود إلى 18 ديسمبر من سنة 2009، بعد ورود معلومات لدى فصيلة الأبحاث لدرك ولاية بومرداس، تفيد بحيازة شخص يدعى "ي.الوناس" لكمية معتبرة من النقود التي قام بتزويرها وهو بصدد ترويجها بالسوق، أين يعمل تاجر أسماك التي يشتريها من أصحاب الوكالات عن طريق المزاد العلني بميناء "زموري" البحري.
فضلا على أنه مدان لدى العديد من التجار، من بينهم ضحية الحال الذي أودع شكوى في حقهم، وعندما سدد له مبلغ 30 ألف دينار كانت مزورة من أجل تسديد ديونه، ليتم بعدها الاتفاق على عرض بين المتهمين في مبادلة 27 مليون سنتيم صحيحة من قبل المتهم الأول، مقابل 100 مليون سنتيم مزورة وذلك بواسطة المتهم الرئيسي في قضية الحال، المتواجد في حالة فرار أين تمت عملية التبادل بمنطقة "بريكة" بولاية باتنة، لتفتح مصالح الأمن تحرياتها في القضية، حيث قامت بمراقبة المتهم الأول الذي شوهد رفقة 3 غرباء، وعند توقيفهم عثر بحوزة أحدهم على 1000 دينار مزورة، وعند المتهم "ك.ف" على مبلغ 11 ألف دينار مزورة، وعند تفتيش منزل المتهم "ق.رابح" حجز على مبلغ مزور وقصاصة ورقية سوداء اللون، لها نفس مقاسات ورقة 1000 دينار ورخصة سياقة وجواز سفر بدون صورة، وبطاقات هوية ووثائق إدارية أخرى ليتم توقيف بقية العصابة فيما تعذر القبض على المتهم الرئيسي "س.محمد"، لعدم العثور عليه بمحله بهاتف عمومي بالمنطقة التي ينحدر منها، المتهمون ولدى مثولهم أمام هيئة المحكمة، أنكروا كل التهم الموجهة إليهم وراح كل واحد فيهم يرمي التهمة على الآخر، وأرجعوا جرم التزوير إلى المتهم الرئيسي الذي لا يزال في حالة فرار.. من جهتها النيابة اعتبرت الوقائع بالخطيرة والتمست أقصى العقوبات في حق المتهم الرئيسي و10 سنوات لبقية العصابة.