جنايات بومرادس تفصل في قضية شبكة وطنية لتزوير العملة

أدانت المتهم الرئيسي الفار بالمؤبد

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، في حق ستة عناصر ينشطون ضمن شبكة وطنية متخصصة في تزوير العملة والوثائق الإدارية، فيما أدانت المتهم الرئيسي المدعو “س.محمد” الموجود في حالة فرار بالمؤبد
بعدما طالبت النيابة العامة تسليط أقصى العقوبة ضدهم عن جناية توزيع وبيع النقود المزورة وجناية تزوير النقود وحيازة مواد خاصة بتزوير النقود، وجنحة تزوير الوثائق الإدارية.
وحسب أوراق الملف، تعود وقائع القضية إلى يوم 18 من شهر ديسمبر سنة 2009، بعدما تلقت مصالح الأمن بولاية بومرداس معلومات مفادها أن المدعو “ب.الوناس” يحوز على كمية معتبرة من العملة المزورة بصدد ترويجها في السوق بصفته تاجر سمك بزموري، كما كان يدين لضحاياه بديون ويقوم بتسديدها بأوراق مزورة.
وعرض هذا الأخير على المتهمين عملية مبادلة مبلغ 27 مليون سنتيم بمبلغ 100 مليون سنتيم مزورة ليتمكّن من تسديد ديونه المتراكمة، وذلك بوساطة المتهمين مع المتهم الرئيسي الموجود في حالة فرار المنحدر من منطقة بريكة بولاية باتنة، حيث تمت عملية التبادل.
وبعد مراقبة المتهم الأول، تمت مشاهدته رفقة ثلاثة غرباء، حيث ضبط بحوزة أحدهم على ورقة 1000 دينار مزورة، أما الثاني المنحدر من منطقة عين ولمان بسطيف فعثر بحوزته على مبلغ 11 ألف دينار مزورة، وعند تفتيش منزل المتهم المدعو “ق.رابح” الكائن بمنطقة عين ولمان كذلك، تم حجز مبلغ مزور إضافة إلى قصاصة ورقية سوداء اللون تحمل نفس المقاسات لورقة فئة 1000 دينار، إضافة إلى رخصة سياقة، جواز سفر دون صورة، وكذا بطاقات هوية ووثائق إدارية مختلفة، ليتم توقيف المتهم الخامس المدعو “خ.عادل” المكنى الحاج، فيما تعذّر القبض على المتهم الرئيسي الفار.