نقابات التربية تؤكد مساندتها للأساتذة المتعاقدين

قالت إن مناصب العمل متوفرة وإدماجهم لا يتطلب أي أموال إضافية..

طالبت نقابات التربية الجهات الوصية باتخاذ قرار استعجالي من أجل حل مشكل الأساتذة المتعاقدين وإدماجهم في مناصبهم التي يشغلونها منذ فترة لا تقل عن 10 سنوات، معلنة عن مساندتها لهذه الفئة وللحركة الاحتجاجية التي يشنونها منذ يوم الاثنين الماضي.
دعا الناطق الرسمي لمجلس ثانويات الجزائر العاصمة «عاشور إيدير»، في تصريح ل«الأيام» الأساتذة المتعاقدين إلى الصمود من أجل تحقيق مطلبهم الوحيد المتمثل في الإدماج أمام تماطل وزارة التربية الوطنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذا المشكل الذي يتفاقم وتتوسع دائرته يوما بعد آخر.
وقال المتحدث أن الأساتذة المتعاقدين اتجهوا نحو الاعتصام المفتوح بسبب يأسهم وتعبهم من «التصريحات الكاذبة» التي تطلقها الوصاية بشأن تسوية وضعيتهم وإدماجهم في مناصب عملهم، مؤكدا أن الكل يساند المتعاقدين المعتصمين أمام رئاسة الجمهورية بكل الإمكانيات المادية والمعنوية المتوفرة، والتي من الممكن أن تساعدهم في الصمود أكثر من أجل تحقيق مطلبهم المتمثل في الإدماج، والذي لم تبق طريقة أخرى للحصول عليه سوى الاحتجاج المفتوح والصمود إلى جانب عدم الانسياق وراء الوعود التي لن ترى طريقها إلى التجسيد في أرض الواقع.
وأكد «إيدير» أن مناصب العمل متوفرة وإدماج فئة المتعاقدين بقطاع التربية لا يتطلب من السلطات المعنية أي أموال إضافية داعيا هذه الأخيرة إلى الاستعجال في اتخاذ قرار رئاسي أو حكومي قبل جانفي 2012 لتسوية وضعية المتعاقدين وإلغاء قانون التعاقد في العمل بقطاع التربية، مشددا على أن مشكل التعاقد هو مشكل وطني يخص كل القطاعات غير أن قطاع التربية له خصوصية تجعل العاملين بهذا الأخير يطالبون بإلغاء التوظيف في القطاع بنظام التعاقد، مضيفا أنه ونظرا لعمل الأساتذة الذي يحتاج إلى نوع من المتابعة والمنهجية التي تخلق نوعا من العلاقة بين التلميذ والأستاذ.
من جهته المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «مسعود بوديبة» دعا السلطات العمومية بالبلاد إلى اتخاذ قرار سياسي استعجالي لحل مشكلة المتعاقدين وتسوية وضعيتهم.