إطارات بقطاع الخدمات الجامعية متهمون بتبديد 3700 مليار سنتيم..

علمت «الأيام» من مصدر موثوق، أن لجنة تضم محققين قد نصبت من أجل التحقيق في فضائح قطاع الخدمات الجامعية، الذي تبين أن 222 صفقة غير قانونية أبرمت فيه، أدت إلى إهدار أموال عمومية بلغت حسب الأرقام الأولية 3700 مليار سنتيم، استفاد منها خواص دون أن تعود بالنفع على القطاع.
وقال المصدر الذي أورد الخبر ل«الأيام» أن التحقيقات التي شملت إلى حد الساعة قطاع النقل لفترة ما قبل «طحكوت»، توصلت إلى تورط عدد من إطارات الخدمات الجامعية عبر الوطن، منها مديريات كل من العاصمة، وهران، المسيلة، برج بوعريريج وعنابة وغيرها من الولايات الجاري التحقيق بها، في عدد من الصفقات المشبوهة التي أبرمت مع خواص بطرق بعيدة عن القانون كانت تكبد، حسب تحريات المحققين، الخزينة العمومية أزيد من 520 مليون سنتيم يوميا، حيث تبين أن المستفيدين من الصفقات أبرموا هذه الأخيرة على أساس عدد من الحافلات تبين أنه بعيد عن الرقم الحقيقي لحافلات نقل الطلبة التي لم تكن تعمل، في حين يدفع الديوان مستحقات استئجارها لهؤلاء، وقد قادت التحقيقات إلى وجود 520 حافلة مصرح بها على الورق لكنها لا تعمل في الواقع.
من جهة أخرى تولت اللجنة، حسب المصدر ذاته، التحقيق في قطاع التجهيزات التي كانت تمون بها مديريات ولائية للخدمات الجامعية عبر الوطن، كان أهمها تموينات بتجهيزات ضخمة متعلقة خاصة بعتاد رياضي يعكف المحققون على التأكد إن كان فعلا قد اقتني أم لا، خاصة وأن الصفقات التي أبرمت في هذا الإطار قدرت بعشرات الملايير، في وقت تبين أنها لم تخضع لقانون الصفقات العمومية العمول به.
وللمرة الأولى يتطرق التحقيق في قطاع الخدمات الجامعية إلى النقل الجامعي، في حين كانت فضائح في القطاع قد انفجرت منذ مدة، حيث لازالت التحقيقات التي تطرقت إليها «الأيام» في وقتها متواصلة، إلى أن وصلت إلى النقل لما سجل فيه من صفقات تمت بطرق مبهمة، أدت إلى صرف مئات الملايير دون تحقيق النتائج المرجوة.