فضيحة من العيار الثقيل تهز بلدية ششار بخنشلة ..

علمت «الأيام» من مصادر مطلعة أن مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة ششار 50 كيلومترا جنوب عاصمة الولاية خنشلة قد باشرت فتح تحقيق أمني معمق وواسع في مضمون شكوى رفعها منتخبون بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية ششار ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق، الذي سحبت منه الثقة في شهر أوت الماضي من طرف غالبية أعضاء المجلس البلدي المشكل من 11 عضوا ويتعلق التحقيق بتورط رئيس البلدية السابق في قضايا فساد ونهب للمال العام، باستغلال زيارات الوزراء والمسؤولين إلى المدينة وإحياء المناسبات والأعياد الوطنية وغيرها .
القضية التي أصبحت حديث الجميع بالمنطقة تعود إلى إقدام عضوين بالمجلس البلدي ولجنة المالية والاقتصادية إلى كشف فضائح لرئيس البلدية السابق المنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني ارتكبها خلال عام واحد من رئاسته للبلدية من أوت 2009 إلى أوت 2010، وجاءت هذه التجاوزات بالتفاصيل الكاملة والملف الكامل الذي تحوز «الأيام» على نسخة منه، وقد جاء في شكوى العضوين اللذان استمعت لهما مصالح الأمن هذا الأسبوع طلب النائب العام فتح تحقيق حول قضايا فساد ونهب للمال العام واختلاسها بطرق ملتوية من طرف رئيس البلدية السابق، حيث جاء في شكوى المنتخبين أنه ومن خلال الوثائق الموجودة يتبين لهم أن رئيسهم السابق قد قام باختلاس أموال عمومية بطرق مشبوهة وملتوية تتمثل في منح طلبات شراء لاقتناء مئات الوجبات الغذائية وتسديد فواتيرها باستغلال زيارات رسمية للمسؤولين منها آخر زيارة لوزير السكن «نور الدين موسى» في أفريل الماضي، حيث قام المير السابق بإسناد طلبية شراء مئات الوجبات الغذائية للوزير، في حين أن برنامج زيارة الوزير الرسمية تؤكد أن الوزير تناول وجبة الغذاء بنزل تابع لشركة الغابات أوراس ببلدية شليا بدائرة بوحمامة ولم تكن وجبة الغذاء للوزير بششار مما يطرح التساؤل أين ذهبت تلك المئات من الوجبات وجاء في شكوى العضوين أيضا أنه في إطار حملة المتهم الرئيسي في نهب المال العام قام بإصدار طلب شراء ل 520 وجبة غذائية ثمن الوجبة الواحدة ب 500 دينار احتفالا بيوم الشهيد وعيد المرأة وهي احتفالات، حسب الشكوى لم تقدم بها وجبات والأسرة الثورية شاهدة على ذلك، كما أن هذه المدينة والبلدية بالضبط لم يسبق لها تنظيم احتفالات بعيد المرأة، كما منحت طلبات شراء ب 632 وجبة غذائية بمناسبة عيد النصر وهو يوم لم يشهد هو الآخر احتفالات أو تناول أي وجبات وفي إطار نفي أن تكون احتفالات الأعياد الوطنية والتاريخية بالوجبات أصدرت منظمات قسمة المجاهدين ومكتب منظمة أبناء الشهداء وأبناء المجاهدين إشهادا يوجد بحوزة مصالح الأمن التي تقوم بالتحقيق، وجاء في هذا الإشهاد أن الاحتفالات المقامة في سنة 2009 و2010 لم تقدم فيها أي وجبات غذائية، مؤكدين أن هذه الاحتفالات تنتهي صباحا بعد الخروج من مقبرة الشهداء وفقط، وأكد أعضاء لجنة المالية بالبلدية أن المير السابق يقوم بجميع الإجراءات لوحده، كما كشف العضوين أيضا فضائح في عملية تزود البلدية خلال عهد الرئيس السابق بالمواد الطاقوية (البنزين، المازوت) أين كشف هؤلاء أن المسؤول المذكور قد قام بشراء مواد طاقوية بمبلغ 163.590.01 دينار ولم تدخل هذه الكمية حظيرة البلدية بل قام باستلامها شخصيا عبر دفاتر وصولات بنزين لم يظهر لها أي أثر، كما كشف العضوين أن الشخص نفسه المسؤول قام بمنح طلب شراء كمية وقود تقدر كميتها ب 20 ألف لتر من المازوت فاتورتها لم يؤشر عليها المكلف من طرف حظيرة البلدية، وتم تسديدها مع العلم –حسبهم- أن القانون واضح أن التسديد يكون بتأشيرة من أمين مخزن حظيرة البلدية، وجاء في ختام شكوى طلب بفتح تحقيق أمني وقضائي، مؤكدين بأنهم سيواصلون كشف العديد من فضائح فساد متورط فيها المير السابق الذي شغل منصب رئيس بلدية ششار لمدة عام واحد من أوت 2009 إلى أوت 2010 أين تمت تنحيته من الرئاسة بعد أن سحبت الثقة منه من طرف غالبية أعضاء البلدية وهو القرار الذي صادقت عليه الوصاية بعد أشهر من الانسداد، وبعد ذلك قرر الوالي تجميد عضويته بسبب متابعات قضائية ضده منها قضية تزوير مداولة عقارية، حيث صدر حكم ضده بعامين سجن نافذة بمحكمة ششار واستفاد من البراءة بالمجلس القضائي، وقام النائب العام بالطعن في الحكم لدى المحكمة العليا، كما حركت الولاية شكوى ضد هذا المنتخب أيضا تتهمه فيها بتزوير كشف راتبه للحصول على راتب من ميزانية البلدية وهو ملف لا يزال على طاولة النائب العام بعد انتهاء التحقيق الأمني.