مواد جديدة في قانون الإعلام 1990، «مهل» يؤكد

أعلن وزير الاتصال «ناصر مهل» عن الانطلاق في تطبيق مواد المرسوم التنفيذي الصادر عام 2008، المحدد لعلاقات العمل الخاصة بالصحفي، على أن يتم إصدار البطاقة المهنية الوطنية الموحدة للصحفي كأول إجراء يستهدف تحسين وضع أصحاب مهنة المتاعب، وذلك في إطار قرار وزاري سيصدر قبل نهاية جويلية المقبل، مع ترك الخيار للصحفيين بترك القانون الأساسي الحالي أو تعديله.
وأكد بيان لهيئة التنسيق والمتابعة الممثلة للصحفيين، أن الوزير أعلن خلال لقائه بهم عن تضمينات جديدة لقانون الإعلام 1990، ستخص لأول مرة، الصحافة الإلكترونية، إضافة إلى القرار المتعلق بتخصيص مبلغ تصل قيمته 40 مليار سنتيم الموجودة في صندوق دعم الصحافة لتكوين الصحافيين داخل الوطن وخارجه.
كما أكد البيان أن الوزير وافق على إجراءات أخرى تدخل في إطار تحسين الوضع الاجتماعي والقانوني للصحافي، على غرار بحث صيغ قانونية لإنشاء وتمويل صندوق الخدمات الاجتماعية للصحفي، الاستفادة من السكن، وضع سلم وطني لأجور الصحفيين، إضافة إلى فتح مصادر المعلومة أمام الصحفيين وتسهيل وصولهم إليها.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماعا جمع بين الوزير مهل واللجنة المؤقتة للتنسيق والمتابعة عقد الأحد الماضي بمقر الوزارة، لمناقشة مطالب الصحفيين الذين سبق وخرجوا في وقفة احتجاجية بتاريخ الثالث من شهر أفريل الجاري للمطالبة بتحسين وضعيتهم وتنظيم سير مهنة الصحافة، حيث ركز الصحفيون على مطلب رئيسي عاجل يخص تدخل الحكومة لإعداد القانون الأساسي الخاص بالصحافي، وتسريع عرض قانون الإعلام الصادر سنة 1990، على البرلمان لمناقشته بالتشاور مع ممثلي الأسرة الإعلامية، وكذا إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، وقال المشاركون في تلك الوقفة الاحتجاجية أنه حان الوقت لتقوم السلطات الوصية بفتح نقاش رسمي حول واقع مهنة الصحافة بمشاركة قوية للصحافيين وتشكيل لجان مطلبية، تأخذ بعين الاعتبار مشاكل الصحفيين وعلى رأسها لجان تتكلف بالسكن والزيادات في الراتب وضبط المسار المهني للصحافي.