يواجه بعض تجار مواد البناء بالشلف صعوبات بالغة في التزود بحصتهم من مواد البناء، وذلك نتيجة لتقليص إدارة المصنع لحصصهم بعد تنظيم عملية توزيع مادة الإسمنت وفقا لسياسة الإدارة الجديدة لمصنع الإسمنت الواقع بالمنطقة الصناعية ب«وادي سلي»، والذي قلص إلى حد كبير من المتعاملين المباشرين مع المصنع نتيجة للشروط المفروضة من قبل إدارة المصنع. طالب تجار وزبائن مصنع الإسمنت من السلطات المحلية بالتدخل لدى إدارة هذه الأخير لإنصافهم عن طريق العمل على استرجاع حقوقهم، لاسيما بعد أن أضحوا مهددين بالبطالة نتيجة لعدم حصولهم على كامل حصصهم من مادة الإسمنت، وذلك في وقت تشهد فيه هذه المادة ارتفاعا كبيرا في الأسعار على مستوى السوق المحلي، وهو ما يفوت على هؤلاء التجار كسب قوتهم وقوت أبنائهم، على اعتبار أن تجارة مواد البناء مصدر دخلهم الوحيد، وطالب هؤلاء التجار بإلزام إدارة المؤسسة بتعهداتهم حسب دفتر الشروط الذي اتفق عليه الطرفان، والذي يضمن تموين الزبائن المسجلين لدى المؤسسة بمادة الإسمنت مهما كانت الظروف وبالحصص المقررة لهم، على اعتبار أنهم يدفعون تسبيقا ماليا يقدر ب10بالمائة من حصتهم السنوية، وهو ما يشكل عبئا كبيرا عليهم والذي تسبب في السابق في توقف العديد منهم عن تجارة مواد البناء، نتيجة للخسائر التي لحقت بهم في ظل اقتصار توزيع هذه المادة على فئة قلية من تجار مواد البناء، فضلا عن التأخر الكبير المسجل في التزود بهذه المادة، وهو ما يضطر هؤلاء التجار إلى الانتظار لساعات أمام بوابة المصنع وأحيانا لأيام من أجل الظفر بشحنة من مادة الإسمنت تقدر ب20 طنا، وهو ما يفوت على هؤلاء التجار فرصة لبعث نشاطهم التجاري وتلبية طلبات زبائنهم الاعتياديين. للإشارة فإن طاقة إنتاج المصنع المذكور تصل إلى 200 ألف طن شهريا بمعدل 7 آلاف طن يوميا، وتوزع منها ما نسبته 34 بالمائة لولاية الشلف، كما توزع من الكمية المنتجة شهريا 90 ألف طن على المشاريع ومقاولات الإنجاز والباقي يمنح لبائعي الجملة ومؤسسة توزيع مواد البناء بوحداتها الأربع التي تحصل على 8آلاف طن، وكان التعطل التقني الذي أدى إلى توقف جزئي لأفران المصنع هو السبب الرئيس وراء انخفاض معدل الإنتاج إلى ما يمثل النصف، الأمر إلى رفع سعر مادة الإسمنت في السوق المحلي إلى قرابة ال800دج للكيس الواحد.
