موظفو قطاع السكن في إضراب مفتوح

رغم وعود الوزير بزيادة في الأجور تصل إلى 65 بالمائة..

دخل أمس موظفو قطاع السكن والعمران في إضراب وطني مفتوح إلى غاية استجابة الوزارة الوصية لجميع مطالب الموظفين، وقالت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع السكن والعمران، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، أنه تقرر الدخول في إضراب وطني مفتوح عن العمل بعد أن تبيّن عدم توافق المنح والتعويضات المتفق عليها في اجتماع أعضاء مكتب الاتحادية بممثلي الوزارة الوصية بتاريخ 13 أفريل الجاري مع محتوى مراسلة الوزارة النهائية في اليوم الموالي، والمتعلقة بتحديد نسب المنح والتعويضات، وأهم مطلب للاتحادية هو استجابة الوزارة الوصية بنص صريح للموافقة على إعادة النظر في بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 241-09 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية والمشتركة الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران.
للتذكير، سبق وأن شنّت الاتحادية إضرابا عن العمل، نهاية شهر مارس المنصرم، استمر لمدة عشرة أيام، رافقه اعتصام أمام وزارة السكن والعمران، قبل أن يتم الدخول في حوار مع الوصاية قصد النظر في مطالبهم، لكن في الأخير لم يصل الطرفان إلى حلول ترضيهما، ما تسبب في تجدّد حركة الإضراب إلى غاية تلبية مطالب هذه الفئة، يضيف ذات البيان، وقد وعد وزير السكن والعمران في تصريحات أول أمس زيادة معتبرة في أجور الموظفين تصل إلى حد 65 بالمائة.