أمين عام نقابة عمال التربية يؤكد على برمجة احتجاج قوي

تعقد النقابة الوطنية لعمال التربية مجلسها الوطني أواخر هذا الشهر الجاري بولاية تيزي وزو، استعدادا لمفاوضات نظام التعويضات التي ستنطلق خلال شهر جانفي المقبل. وسيتم خلال هذا المجلس مناقشة القضايا التنظيمية وكذا مطالبهم المهنية والاجتماعية. وأفاد عبد الكريم بوجناح ل ''الحوار'' أن وزارة التربية الوطنية ستباشر اجتماعاتها بخصوص مناقشة نظام التعويضات ابتداء من شهر جانفي المقبل. هذا وكشف المتحدث، أن المجلس الوطني سيقوم بتعيين أعضاء لجنة المؤتمر المقرر عقده في شهر مارس المقبل، لإعادة هيكلة التنظيم بما فيه تغيير الأمانة الوطنية للنقابة. وبشأن مطالبهم المهنية والاجتماعية أكد الأمين العام للنقابة أن أعضاء النقابة سيثيرونها على طاولة المجلس الوطني، وسيقيمون وضعهم من خلال استجابة الجهات الوصية إلى انشغالاتهم، مبرزا أن النقاش لن يخلو من الحديث عن خيار الحركات الاحتجاجية. وفي هذا السياق، أوضح المتحدث أن عمال التربية لا يزالون غير راضيين على ما احتوته الشبكة الجديدة للأجور، وغير مقتنعين بقيمة النقطة الاستدلالية على اعتبارها لم تقدر المشاكل الاجتماعية، سيما في ظل ارتفاع أسعار السوق التي حسبه- عقدت الأمور وزحزحتهم إلى الوراء. وفي اعتقاد بوجناح فإن الحوارات التي فتحتها الوزارة لم توفق وفشلت في احتواء غضب الجبهة الاجتماعية، كونها لم تنزل عند انشغالاتهم وأبقت على موقفها الرافض لإعادة النظر في تصنيف مساعدي التربية ومستشاري التوجيه ومديري الابتدائيات. وأكد الأمين العام للنقابة أنه على وزارة بن بوزيد الوقوف وقفة جدية عند مطالبهم المهنية والاجتماعية، والعمل على تهدئة الوضع في القطاع، لأن القاعدة العمالية، يقول بوجناح، ''لم يعد بوسعها العمل في مثل هذه الظروف المزرية داخل المؤسسات التربوية وخارجها''، ملفتا إلى أن الاحتجاجات ليست الوسيلة المناسبة لافتكاك حقوقهم، لكنها تبقى المحبذة لدى العمال.