الإصلاحات السياسية

الأحزاب بين مستعجل ومسجل لعدم كفايتها ورافض

اختلفت مواقف الأحزاب السياسية فيما يخص الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه للأمة يوم 15 أفريل على رأسها تعديل الدستور ومراجعة قوانين الجمعيات والأحزاب والإعلام وقانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة وحالات التنافي في العهدة البرلمانية بالنسبة للمنتخبين.
بعض الأحزاب ترى أنه من الضرورة التعجيل بهذه الإصلاحات وتحديد رزنامة وأولويات لبداية تنفيذها، في حين ترى أحزاب أخرى أنها إما غير كافية أو أنها ليست الأولوية في الظرف الحالي وبالتالي ترفضها.
وفي هذا المضمار يؤكد حزب جبهة التحرير الوطني على أهمية تحديد الأولويات تدريجيا في الإصلاحات وفي مقدمتها مراجعة القوانين قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويعتبر هذا الحزب تعديل الدستور ومراجعة القوانين التي ذكرها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة ''فرصة تاريخية من أجل التأسيس لمرحلة تجذير الممارسة الديمقراطية''.
وكان الأمين العام السيد عبد العزيز بلخادم قد دعا مؤخرا خلال اجتماع كتلة الحزب البرلمانية نواب تشكيلته السياسية إلى ''استغلال'' نتائج أشغال الورشات التي عقدها الحزب والتي خصت العديد من المواضيع و''تحيينها'' بما يتناسب والتعديلات التي يجب إدخالها سواء على الدستور أو على القوانين الأخرى.
وأوضح في هذا الشأن أن كل الأركان التي يعتمد عليها النظام الديمقراطي ''توجد قيد الدراسة في برلمان تملك جبهة التحرير الوطني الأغلبية فيه'' داعيا نواب الحزب إلى ''الاشتغال على هذه القوانين طيلة العام وبالتنسيق مع مختلف الجهات''.
يذكر أن حزب جبهة التحرير الوطني يفضل النظام البرلماني غير أنه يرى أن النظام الرئاسي هو الأصلح في الوقت الراهن.
ويقترح هذا الحزب فيما يخص قانون الانتخابات نظام النسبية كما يؤكد على تعديل قانون الإعلام ليكون مواكبا للعصر ويسمح بحرية التعبير والرأي ويكون مصحوبا بمدونة أخلاق تصاغ من طرف المهنيين وتفصل بين الخبر والقذف والتجريح.
وعن قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية أشار الأمين العام للحزب إلى أنه ''ينبغي الفصل بين المهام الانتخابية وبين النشاطات التي يتعين على أصحابها إذا أرادوا الترشح أن يتركوا تسييرها لغيرهم على أن يعودوا إليها بعد انقضاء مهامهم الانتخابية''.
وبدوره عبر التجمع الوطني الديمقراطي عن تجنده للمساهمة و''بفعالية'' لإنجاح ورشات الإصلاحات التي أعلن عنها القاضي الأول للبلاد.
فقد دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى نواب وإطارات ومناضلي حزبه يوم أمس السبت، إلى مباشرة العمل الجواري الميداني لتحسيس المواطنين بالنتائج الإيجابية التي ''ستنعكس عن هذه الإصلاحات خدمة للوطن والمواطن''.
ويعتبر هذا الحزب أن ما أعلن عنه رئيس الجمهورية يصب في خانة الاستمرارية التي يعرفها مسار الإصلاحات الذي طبقته الجزائر منذ إقرار التعددية في دستور 1989 وسيضمن تكريسا أكبر للممارسة التعددية بالبلاد.
ويؤيد التجمع مراجعة قانون الإعلام بما يسمح للصحافيين القيام بعملهم على أكمل وجه كما يؤيد فتح المجال السمعي البصري.
أما حزب العمال فيرى أن الظرف السياسي الحالي يتطلب إجراءات ''جريئة فعلية'' لا تستطيع أن تنتظر إلى 2012 وكذا وضع أجندة لكل الإجراءات والقرارات التي أعلن عنها الرئيس.
ومع تأكيده أنه لا يشك في نوايا رئيس الدولة ويثمن النقاط ''المهمة والجريئة'' التي تضمنها خطابه الأخير أشار إلى أنه كان ينتظر الإعلان عن رفع منع المسيرات بالجزائر العاصمة وكذا حل البرلمان وإجراء انتخابات مسبقة نزيهة للأخذ بعين الاعتبار مسار الإصلاحات ذلك أنه يرى أنه ''لا يمكن بناء أشياء جديدة بمؤسسات قديمة''.
ويقترح حزب العمال فيما يخص تعديلات القوانين المختلفة التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة نقاشا واسعا في المجتمع وفتح الإعلام الثقيل.
وفيما يتعلق بتعديل الدستور يدعو حزب العمال إلى إشراك الشعب وعدم الاكتفاء بتشكيل لجنة متكونة من الأحزاب الفاعلة والخبراء في القانون الدستوري ''لتفادي مصادرة السيادة الشعبية'' وليكون الدستور ''قاعدة حقيقية''.
وفيما يخص مشروع القانون العضوي حول حالات التنافي في العهدة البرلمانية يرى حزب العمال أنه قرار إيجابي لأنه سيسمح بالفصل بين قطاع المال والعهدة النيابية.
وفي هذا الصدد دعا إلى فرض إجراءات ردعية شديدة في حق اللوبيات التي تخدم مصالح قطاع الأعمال وأن يتضمن القانون إجراءات تقصي النائب الذي ثبتت ضده محاولة خدمة المصالح الضيقة عن طريق البرلمان.
من جهة أخرى عبر حزب العمال في العديد من المناسبات عن رفضه سياسة الكوطات فيما يخص تمثيل المرأة على مستوى الهيئات المنتخبة.
أما حركة مجتمع السلم فهي تطالب بتحديد مضامين الإصلاحات التي جاء بها خطاب رئيس الدولة وتحديد أولوياتها ووضع رزنامة زمنية واضحة لبداية ونهاية تنفيذها.
ويعتبر هذا الحزب ما جاء في خطاب الرئيس بوتفليقة للأمة ''قرارا سياسيا شجاعا من حيث المبدأ'' داعيا القاضي الأول للبلاد للإشراف على هذه الإصلاحات كضمان لتحقيقها.
وفي تحليلها للخطاب تقول الحركة إنه ''رسم الإطار العام للإصلاحات إلا أنه لم يحدد طبيعتها ولا مضامينها ولم يضع سقفا زمنيا يحدد بدايتها ونهايتها ولم يقدم ضمانات لتجسيد هذه الإصلاحات على أرض الواقع''.
وعليه تقترح كجدول زمني الفاتح من ماي لانطلاق هذه الإصلاحات وأواخر شهر ديسمبر لنهايتها.
بخصوص تركيبة اللجنة التي سيوكل لها أمر مراجعة الدستور يقترح هذا الحزب أن تتشكل من خبراء وكفاءات في القانون الدستوري تكون قادرة على استشراف المستقبل ''دون المساس بالمواد الصماء التي تحفظ استقرار الوطن وهوية الأمة''.
كما تقترح حركة مجتمع السلم أيضا حل مجلس الأمة والعودة إلى البرلمان المشكل من غرفة واحدة علما بأن هذا الحزب عبر عن تفضيله النظام البرلماني الذي يراه الأنسب والأمثل للجزائر في المرحلة الحالية.
أما الأحزاب التي تشكك في أن تكون الإصلاحات المعلن عنها هي الأنسب لتغيير الأوضاع في البلاد وإرساء ديمقراطية حقيقية وترفضها في الشكل التي جاءت فيه فتتمثل في جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وتبقى جبهة القوى الاشتراكية متمسكة بموقفها الداعي إلى انتخاب مجلس تأسيسي مهمته إعداد دستور حيوي تحيطه ضمانات لا يمكن انتهاكها ترى فيه الحل الوحيد القادر على حمل التطلعات الديمقراطية للشعب.
والجديد الذي عبرت عنه مؤخرا هو استعدادها للمشاركة في مبادرة لإعادة تنظيم قوى المعارضة في قطب موحد شرط وجود ''عقد ميثاق سياسي مؤسس على أخلاقيات وقيم''.
وترى جبهة القوى الاشتراكية أن المشكل في الجزائر لم يكن يوما في النصوص القانونية بقدر ما كان في احترامها وتطبيقها على الجميع.
أما التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فيرفض جملة وتفصيلا اقتراحات الإصلاح المعلن عنها ويعتبرها ''ترقيعا'' للنظام.
للإشارة قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إنشاء مجموعات عمل يقع على عاتقها وضع حيز التنفيذ القرارات التي جاءت في خطاب رئيس الجمهورية، وستعمل في هذا السياق على استشارة ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء والمنتخبين. (واج)