عمال أكثر من 1200 بلدية في إضراب مفتوح ابتداء من اليوم

ينظم اليوم عمال أكثر من 1200 بلدية تنشط تحت لواء المجلس الوطني لقطاع البلديات عبر التراب الوطني إضرابهم المفتوح المعلن عنه سابقا، وذلك بسبب «عدم استجابة السلطات لمطالبهم المرفوعة».
وقال بيان المجلس الوطني لعمال البلديات تسلمت «الأيام» نسخة منه أنه نظرا للوعود المتكررة التي قدمت من طرف الوصاية ولم تتحقق، بالنسبة لإصدار القانون الخاص بعمال قطاع البلديات والنظام التعويضي ابتداء من 1 جانفي 2008، قرر المجلس العودة مجددا للإضراب المفتوح بدءا من اليوم.
حيث يأتي هذا الإضراب بعد سلسلة من الاحتجاجات التي شنها عمال البلديات ابتداء من 30 مارس 2010 ، و26 أفريل من نفس السنة وصولا إلى إضراب 10 أفريل 2011 دون استجابة الوصاية لمطالبهم.
كما طالب عمال البلديات برفع الخناق على الحريات النقابية، وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة، ونددوا بتسريح عدد من النقابيين والتوقيفات العشوائية والتهديدات المستمرة وتدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين وعمال البلديات على كل مستوياتهم.
ومن المطالب التي يرفعها عمال البلديات الإفراج عن القانون الأساسي الخاص لعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، وكذا إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس.
إلى جانب إعادة إدماج النقابيين المفصولين من عمليهم، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11 وأيضا الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، إلى جانب مطلبي إشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.