رئاسة الجمهورية تقرر استعادة عقارات وأملاك الدولة «المنهوبة»

استولى عليها مسؤولون سابقون وحزب من التحالف الرئاسي..

فتحت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ملف العقارات التي تم الاستيلاء عليها في السنوات الأخيرة من طرف إطارات ومسؤولين سامين في الدولة، وذلك بأمر من رئاسة الجمهورية التي تستعد لاستعادة أملاك الدولة مهما كانت الأسماء التي استولت عليها.
وتفيد المعلومات الأولية التي تحصلت عليها «الأيام» أن ملف الأراضي المستولى عليها كبير خصوصا مع تورط مسؤولين سابقين رفيعي المستوى، في عمليات نهب جرت بعيدا عن الأضواء وفي ظل غياب الرقابة، وقدرت قيمة عشرات الهكتارات التي تم الاستيلاء عليها بالرويبة والرغاية شرق العاصمة وزرلدة والشراقة في الناحية الغربية للعاصمة بأكثر من 150 مليار قبل أن يتم استرجاعهما لصالح خزينة الدولة، وفي هذا الإطار يذكر أن خزينة الدولة قد استعادت العشرات من القطع الأرضية التي استولى عليها مسؤولون سابقون بطرق غير قانونية وتم تسجيلها بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأقربائهم.
وفي سياق آخر شرعت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في تحقيقاتها مع مسؤولين سامين، ويتعلق الأمر بعشرات المدراء المركزيين عبر الوزارات وإطارات ومسؤولين بالمديريات العامة والمؤسسات العمومية الكبيرة، حسب ما كشفت عنه مصادر موثوقة ل«الأيام».
التحقيقات التي تقودها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بأمر من رئيس الجمهورية تشمل التحري في عقارات مملوكة حديثا لهؤلاء المسؤولين وأرصدتهم البنكية سواء في الجزائر والخارج، حيث أفاد ذات المصدر أن المحققين باشروا أسئلة «من أين لك هذا..؟».
وفي ذات السياق قالت مصادر «الأيام» أنه تم لحد الآن إحصاء أزيد من 120 فيلا فخمة بالعاصمة كانت في وقت سابق عبارة عن ملكية للدولة تحولت بفعل تواطؤ مسؤولين سابقين إلى ملكية خاصة، مثلما حدث مع مقر سابق لإحدى السفارات الأوربية والتي حولها أحد المسؤولين في نهاية التسعينيات إلى منزل خاص له، إضافة إلى استيلاء حزب في التحالف الرئاسي على 10 شقق حولها إلى ملكية خاصة بالحزب تم تقديمها هبة لإطارات ومسؤولين في ذات الحزب.