ممارسو الصحة العمومية يوقفون موجة الإضراب المفتوح مؤقتا

بعد التزام «ولد عباس» باستكمال القانون الخاصّ قبل 30 جوان..

توصل الأطبّاء الممارسون والمختصّون للصحّة العمومية إلى توقيف إضرابهم مؤقتا، والذي شرعوا فيه ابتداء من 16 ماي الحالي، وقال النّاطق الرّسمي باسم النقابة الوطنية لممارسي الصحّة العمومية «إلياس مرابط» أن «الأطبّاء الممارسين استأنفوا عملهم إثر الالتزامات المتّخذة من قبل وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات».
وفي هذا السياق أكد أن التزامات الوزير «جمال ولد عبّاس» تخصّ التكفّل بمطالبهم الاجتماعية المهنية وتتمثّل المطالب المرفوعة من قبل النقابة في تعديل القانون الخاصّ الساري المفعول منذ 2008، لا سيّما شبكة الأجور ورتب الأطبّاء العامّين ونظام التعويضات، وذكر «مرابط» أن الوزير «يضمن استكمال تعديل القانون الخاصّ المتواجد حاليا على مستوى الوظيف العمومي في أقرب الآجال»، مضيفا أن النقاط الأخرى العالقة، لا سيّما تلك المتعلّقة بالنّظام العام للتعويضات ستشكّل موضوع اجتماع سيضمّ خلال الأسبوع المقبل ممثّلي النقابة والوزارة الوصية، وقرّرت النقابة الوطنية للممارسين المختصّين للصحّة العمومية إثر دورة استثنائية لمجلسها الوطني استئناف العمل على مستوى مجموع المراكز والمؤسسات الاستشفائية، وحسب ما ذكره المجلس الوطني للنقابة في بيان أصدره أمس فإنه قد تم تسجيل الالتزامات المتّخذة من قبل وزير الصحّة معتبرا ذلك تقدّما في التكفّل بأرضية المطالب.
وفي سياق متصل فإن ما يخصّ تعديل القانون الخاصّ أكّد الوزير مجدّدا «على شرعية هذا المطلب ويلتزم باستكمال القانون الخاصّ المعدّل المودع لدى المديرية العامّة للوظيف العمومي فور برمجته من قبل المؤسسات المعنية التي ستكون بعد 30 جوان 2011»، وبخصوص نظام التعويضات أضاف البيان أن «الوزير أكّد على ضرورة المصادقة على المشروع قبل 30 جوان 2011 لتفادي ضياع الفائدة على الأثر الرّجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 بالنّسبة للآلاف من الممارسين المختصّين ويلتزم بإنجاحه وفقا للصيغة المحدّدة من قبل اللّجنة المختلطة وزارة-نقابة»، وفيما يخصّ النقاط الأخرى اِلتزم الوزير ب «التكفّل بالملف الخاصّ بضمان ملاءمة منحة الانتفاع لصالح الممارسين المختصّين للصحّة العمومية وإشراك النقابة في التفكير حول الخدمة المدنية».