ممارسو الصحة العمومية يستأنفون العمل

قرر الاطباء العامون والأخصائيون والصيادلة وجراحو الأسنان وقف الإضراب الوطني المفتوح، الذي شرع فيه يوم 16 ماي الجاري، واستئناف العمل ابتداء من يوم أمس الاثنين.
أوضح الدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن الأطباء الممارسين استأنفوا عملهم اثر الالتزامات المتخذة من قبل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور جمال ولد عباس فيما يخص التكفل بمطالبهم الاجتماعية، المتمثلة في تعديل القانون الخاص الساري المفعول منذ 2008، لاسيما فيما يخص شبكة الأجور، ورتب الأطباء العامين ونظام المنح والتعويضات. وقال مرابط : أن الوزير تعهد باستكمال تعديلات القانون الخاص الحالي على مستوى الوظيف العمومي في أقرب الآجال.
وأردف يقول أن النقاط الأخرى العالقة لاسيما تلك المتعلقة بالنظام العام للتعويضات ستشكل موضوع اجتماع الأسبوع المقبل. وقررت النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية اثر دورة استثنائية لمجلسها الوطني استئناف العمل على مستوى مجموع المراكز و المؤسسات الاستشفائية.
وأشار المجلس الوطني للنقابة في بيان صدر أمس انه سجل الالتزامات المتخذة من قبل وزير الصحة، معتبرا ذلك تقدما في التكفل بأرضية المطالب، و فيما يخص تعديل القانون الخاص، أكد الوزير مجددا على شرعية هذا المطلب ويلتزم باستكمال القانون الخاص المعدل المودع لدى المديرية العامة للوظيف العمومي فور برمجته من قبل المؤسسات المعنية التي ستكون بعد 30 جوان 2011 وفيما يخص نظام التعويضات،أضاف البيان أن الوزير أكد على ضرورة المصادقة على المشروع قبل 30 جوان 2011 لتفادي ضياع الفائدة على الأثر الرجعي ابتداء من جانفي 2008 بالنسبة للآلاف من الممارسين المختصين، ويلتزم بإنجاحه وفقا للصيغة المحددة من قبل اللجنة المختلطة.
وفيما يخص النقاط الأخرى، التزم الوزير بالتكفل بالملف الخاص بضمان مواءمة منحة الانتفاع لصالح الممارسين المختصين للصحة العمومية و إشراك النقابة في التفكير حول الخدمة المدنية.