بن سالم يُرافع لصالح الأحزاب «الصغيرة» وتعديل قانون الانتخابات

هيئة بن صالح تستقبل حزبا التجديد الجزائري والتحالف الوطني الجمهوري..

دافع الأمين العام لحزب التجديد الجزائري «كمال بن سالم»، في لقائه بهيئة المشاورات السياسية التي يرأسها عبد القادر بن صالح، عن الأحزاب التي تصنف في خانة الأحزاب الصغيرة، مشددا على ضرورة تعديل قانون الانتخابات وإلغاء المادتين 82 و192 اللتين تحددان سقفا أدنى من الأصوات التي يحصل عليها الحزب السياسي لدخول المنافسة الانتخابية، معتبرا هذا الشرط تقزيم للأحزاب وأن الكلمة الأخيرة يفترض أن تعود للإرادة الشعبية.
استقبلت أمس هيئة المشاورات السياسية التي تضم كل من عبد القادر بن صالح ومحمد تواتي وعلي محمد بوغازي في ثاني أسبوع للاستشارات التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لاستطلاع آراء الطبقة السياسية حول الإصلاحات السياسية الجاري التحضير لها، الأمين العام لحزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم الذي أكد في تصريحه للصحافة في أعقاب اللقاء الذي جمعه مع الهيئة أن قرار مشاركته في هذه المشاورات جاء بناء على الضمانات التي قدمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بأنه سيأخذ بالرأي الصادر عن الأغلبية بشأن التعديلات، التي ستمس عدد من القوانين الأساسية على غرار قانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات والإعلام.
ومن وجهة نظر المتحدث فإن الإصلاحات الجاري التحضير لها والمقترحات المتعلقة بها ستضع الجزائر على طريق نقلة نوعية منتظرة وستمهد لجزائر جديدة بعد الانتهاء من مسار الإصلاحات، مشيرا إلى ضرورة فتح المجال أمام المنافسة السياسية بين كل الأحزاب ومنحها نفس الفرص وأن يكون الحكم الوحيد هو صناديق الاقتراع، مشددا على أن حزبه رافع أمام الهيئة عن 16 حزبا تم إقصاؤها من حق الترشح بسبب قانون الانتخابات الحالي، داعيا إلى إسقاط المادتين 82 و192 لتسهيل مهمة الترشح والمساهمة السياسية، قائلا «لا مبرر اليوم لإبقاء المادتين»، مضيفا أنه في حالة تعديل ومراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب وارتقائها إلى طموحات الأحزاب بكل شفافية ستمهد لانطلاقة حقيقية للإصلاحات والتي ستحفز الطبقة السياسية وتفتح مجال الانخراط للشعب.
كما طالب «بن سالم» بالمناسبة بضرورة منح الأحزاب الصغيرة المعتمدة الحق في التغطية الإعلامية على غرار الأحزاب الكبيرة، منتقدا غلق التلفزيون أمامها، قائلا إن عقدة التلفزيون يحب أن تُحل.
من جهته أشار رئيس التحالف الوطني الجمهوري عمار لونيس إلى أن مشاركتهم دليل على التضامن الأخوي من أجل الإدلاء باقتراحات لخدمة البلد والتركيز على مواطن الخلل التي وجب على الدولة الإسراع في معالجتها، وقد تمخضت مقترحاته حول المرافعة على دور المرأة التي دعاها إلى الاستثمار في كل المجالات وفرض نفسها دون انتظار مساعدة الآخر، كما تطرق إلى مشكل اعتماد الأحزاب السياسية مشددا على أن الحلول الجماعية لن تكون بمبادرة فردية بل بتضافر جهود الجميع ومن بين المقترحات التركيز على فئة الشباب.