عمال البريد متمسكون بالإضراب وملايين العمال محرومون من رواتبهم

واصل أمس، عمال قطاع البريد إضرابهم المفتوح لليوم الثاني على التوالي، حيث امتدت الاحتجاجات لتشمل عددا من ولايات الوطن تنديدا بتماطل الإدارة في الاستجابة لمطالبهم، وبالعاصمة رفض عمال مركز الصكوك البريدية بساحة الشهداء لقاء المدير العام لبريد الجزائر عمر زرارقة، الذي بادر بزيارتهم، رافضين أي حوار قبل الزيادة في أجورهم وتحقيق المساواة بينهم وبين عمال اتصالات الجزائر.
شهدت مختلف مكاتب البريد بالعاصمة فوضى عارمة وطوابير طويلة من المواطنين الذين وقفوا طويلا لكنهم لم يتمكنوا من سحب رواتبهم بسبب الإضراب المفتوح الذي يشنه عمال البريد ومراكز الصكوك البريدية لليوم الثاني على التوالي، وهو ما خلف موجة من الغضب العارم في أوساط المواطنين من موظفين ومتقاعدين اضطروا أمام هذا الوضع للجوء إلى آلات السحب الأوتوماتيكي والوقوف في طوابير طويلة أملا في أن يسعفهم الحظ في سحب أجورهم التي تزامن موعد ضخها مع الحركة الاحتجاجية لعمال قطاع البريد.
ودفعت هذه الفوضى التي تشهدها مكاتب البريد عبر العاصمة وعدد من الولايات التي انضمت إلى الحركة الاحتجاجية، وأسفرت عن حرمان ملايين المواطنين من سحب رواتبهم بالمدير العام لبريد الجزائر عمر زرارقة بالقيام بزيارة إلى مركز الصكوك البريدية بساحة الشهداء وسط العاصمة ومحاولة إقناع العمال بالعودة لمكاتبهم، غير أن مبادرة زرارقة باءت بالفشل بعدما رفض العمال لقاءه والتحاور معه قبل أن تبادر الإدارة بتلبية لائحة مطالبهم المعلنة وأبرزها الزيادة التي طالبوا بها في أجورهم، ومنحهم منحة المردودية الفردية والجماعية على غرار عمال اتصالات الجزائر، وتأمين ظروف عملهم.
وأبدى عدد من عمال مكاتب البريد ل»صوت الأحرار« تمسكهم بالإضراب رافضين العودة إلى عملهم قبل تحقيق ما وصفوه بالعدالة بينهم وبين عمال شركة اتصالات الجزائر بحكم أنهم يخضعون لنفس الوزارة الوصية، وعبر معظم العمال الذين التقيناهم، عن غضبهم من الإدارة التي قالوا »إنها تلاعبت بهم ولم تف بالوعود التي منحتها لهم والخاصة بتلبية مطلبهم المتمثل في زيادة أجورهم بنسبة 30 بالمئة بداية من شهر ماي الجاري«، وهو ما اكتشفوه عند قبض رواتبهم المتعلقة بالشهر الجاري الأسبوع الماضي.
وأوضح العمال أنه في وقت لم يستفيدوا من أي زيادة استفاد موظفو اتصالات الجزائر من منحة المردودية لسنتي 2008 و2009 نهاية شهري أفريل وماي، حيث قدرت هذه الأخيرة ب10 بالمائة من أجور الموظفين العاديين و15 بالمائة من أجور المدراء.