بريد الجزائر: الحركة الاحتجاجية غير شرعية وسنطبق الإجراءات القانونية واصل عمال البريد، أمس، لليوم الثاني على التوالي، إضرابهم المفتوح حيث شمل العديد من المكاتب بالجزائر العاصمة على غرار البريد المركزي الذي بدت شبابيكه، أمس، خالية من عمالها والمواطنين، وذلك رغم تأكيد إدارتهم على عدم شرعية حركتهم الاحتجاجية وإعلانها الشروع في تطبيق القانون في حقهم. وأكدت مؤسسة بريد الجزائر على لسان مديرها السيد عمر زرارقة ردا على العمال المضربين على عدم شرعية الحركة الاحتجاجية، التي شلت العمل بالمكاتب البريدية عبر 6 ولايات وامتدت لتشمل 3400 مكتب بريد عبر الوطن حسب نفس المسؤول الذي أرجع ذلك إلى عدم تقديم المضربين إشعارا كما يقتضيه القانون. وأوضح المسؤول من جهة أخرى أن اللجنة متساوية الأعضاء التي تلقت مطالب العمال كانت قد أعطت في وقت سابق ضمانات للعمال وهي أن تقوم اللجنة بتثمين بعض المطالب قبل ال25 من شهر ماي وتخص هذه النقاط الترقية العمودية وتعديل سلم الارتقاء وهو ما تحقق فعلا، مضيفا أن نفس اللجنة المتكونة من الإدارة والشريك الاجتماعي لا تزال تواصل عملها للنظر في المطالب المتبقية التي تتمثل في رفع الأجور والعلاوات والمنح. إلا أن المطلب المتعلق برفع الأجور -يضيف مدير ''بريد الجزائر''- يعتبر ''أمرا مستحيلا تحقيقه، نظرا للوضعية المالية للمؤسسة والتي لا تسمح بذلك في الظرف الحالي''. وأشار المتحدث إلى أن المؤسسة قامت برفع الأجور بنسبة 25 بالمائة خلال السنة الماضية وكذلك فعلت بالنسبة للعلاوات. وأشعر المتحدث العمال المضربين بأن مصالحه رعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار عدم شرعية الإضراب. للإشارة فإن إدارة بريد الجزائر دعمت، صبيحة أمس، تصريح مديرها في بيان موجه للعمال المضربين نشرته على موقعها الإلكتروني تضمن كل ما تم تحقيقه في إطار المفاوضات مع النقابة والقرارات التي اتخذت في إطار التكفل بانشغالات ومطالب العمال المهنية. وقد بدت أمس شبابيك البريد المركزي والعديد من المكاتب بالعاصمة خالية من عمالها والمواطنين الذين صالوا وجالوا طيلة اليوم بعين المكان مستفسرين متى سيتمكنون من قضاء حاجياتهم وسحب رواتبهم أو بعضا من أموالهم. أما العمال المضربون فلم يغادروا أماكن عملهم، حيث تجمعوا يتحدون رد الإدارة المتضمن تطبيق عقوبات ويتحاورون فيما بينهم حول مطالبهم الأساسية المتعلقة برفع الأجور بنسبة 30 بالمائة وتحديد مخطط للمشوار المهني لمختلف المناصب وهم يصدرون التعليقات حول ما ورد في بيان إدارة مؤسستهم لاسيما ما تعلق بظروف المؤسسة المالية. وكان عمال البريد قد شنوا إضرابا عن العمل يوم 12 أفريل الماضي أسفر عن مفاوضات بين ممثلي العمال والإدارة لكن لم يتم الإعلان عن نتائج المفاوضات لحد الآن.
