عمال «اتصالات الجزائر» يطالبون بزيادة في الأجور بنسبة 30 بالمائة

سيجتمعون غدا بالمدير العام «محمد دعبوز»..

علمت «الأيام» من مصادر موثوقة أن مفاوضات جارية حاليا بين المديرية العامة ل «اتصالات الجزائر» ونقابة المؤسسة حول الزيادة في الأجور، بعد أن طالبت النقابة بزيادات تقدر بنسبة 30 بالمائة رغم الركود الذي سجله المتعامل العمومي السنة الماضية والنتائج «الكارثية»، وقد حدد تاريخ 20 جوان الجاري لعقد اجتماع يجمع النقابة مع المسؤول الأول عن المجمع العمومي «محمد دعبوز» لإيجاد صيغة توافقية.
تحاول نقابة «اتصالات الجزائر» الضغط على المدير العام منذ مدة لرفع أجور العمال بنسبة 30 بالمائة، وقد استقبل «دعبوز» ممثلين عن النقابة الذين أجروا معه حوارات مكثفة خلال الأيام الماضية، في انتظار عقد ثالث اجتماع خلال أسبوعين يوم غد الاثنين للفصل نهائيا في الموضوع الذي تعتبره النقابة ضرورة لا مجال للمزايدات حولها.
وهدد العمال باستخدام كل الأدوات النقابية التي تسمح بحل ملف الزيادات، وأكدوا أن الإدارة تمارس مل وصفوه ب«التمييز ضدهم من غير وجه قانوني»، كما أن النقابة تلقى كل الدعم والمساندة من جميع قواعدها العمالية.
وجاءت مطالبة عمال وموظفي الشركة بعد تحقيق مطالب عمال مؤسسة «بريد الجزائر» الذين أضربوا عن العمل لمدة قارب الثلاث أسابيع، وقد اعتبروا «أنه من غير المعقول أن تحقق مطالب مؤسسة ليس لديها أي دخل وتعيش من الضرائب المفروضة على ذوي الأجور والمعاشات الشهرية فيما لا تحقق مطالب عمال شركة لها مداخيل لا تعد ولا تحصى ردا على المدير العام الذي حاول إقناع العمال بقلة موارد الشركة».
وأوضح الأمين العام لفديرالية عمال البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية «محمد تشولاق» أن عمال «اتصالات الجزائر» طالبوا منذ 2004 برفع أجورهم ولم تتحقق أرضية مطالبهم خاصة ما تعلق بمنحة الجنوب للعمال الذين يعملون جنوب البلاد ولم يتحصلوا – حسبه- سوى على المنحة المتعلقة بشهر ماي 2010، مشيرا إلى أنها من بين النقاط المدرجة في 2004 وتم تحيينها الآن، مضيفا أنه تم تنصيب لجنة شرعت في مفاوضات مع المدير العام للمتعامل التاريخي واجتمعوا يوم 6 جوان ويوم 15 جوان وسيجتمعون يوم 20 جوان الجاري أيضا.
وعن استفادة موظفي «بريد الجزائر» فقط من الزيادات في الرواتب دون غيرهم من عمال المؤسسات التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أشار العمال إلى أن الإدارة تعاطي معهم على هذا المنوال منذ بداية تأسيس «اتصالات الجزائر»، وأنها «غير مكترثة» بمطالب العمال من خلال نقابتهم، وخاصة أن إدارة المجمع العمومي لم توضح حتى الآن، المبلغ المرصود لهم.
ومن جهة أخرى، اشتكى ممثلو العمال من غياب السلم الوظيفي منذ سنوات واعتبروا أن «اتصالات الجزائر» تتملص من دعوات النقابة إلى ضرورة توفير قاعدة بيانات عن رواتب العمال وامتيازاتهم حتى تأخذ النقابة فرصتها في الإطلاع على الوضع الحالي للعمال الذي يؤهلها لبناء رأي سديد عليه، كما أكدوا أن النقابة طالبت المجمّع في وقت سابق بتصحيح أوضاع العمال عن طريق إقرار زيادة عامة بنسبة 30 بالمائة ونسبة مئوية لكل سنة خدمة.
للإشارة، فقد سبق أن دخل عمال «اتصالات الجزائر» في حركة احتجاجية وطالبوا بالمساواة وإلغاء ما أسموه ب«الإجراءات التمييزية».