«دعبوز» يستجيب لمطالب العمال ويقرر..

أكدت مصدر مطلع ل«الأيام» أن «محمد دعبوز» المدير العام للمجمع العمومي «اتصالات الجزائر» أقال مدير الموارد البشرية بالمجمع، وأضافت المصدر أن مسؤول الشؤون القانونية «مديار طاهر» سيشغل المنصب بالنيابة في انتظار تعيين المدير الجديد، الذي سيختاره المدير العام للمجمّع بعد استشارة وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال «موسى بن حمادي».
وحسب المصدر ذاته، فإن قرار إقالة مدير الموارد البشرية جاء على خلفية «المشاكل الداخلية»، التي تسبب فيها هذا الأخير بالمقر الرئيسي ل «اتصالات الجزائر» الكائن بحي الديار الخمس بالعاصمة خلال الأيام الماضية، لاسيما فيما يتعلق بعمليات التوظيف، حيث اتهم المسؤول السابق «قومري» بالتوسط لمعارفه وأقاربه وأصدقائه، فضلا عن «تجاوزات» أخرى رفض المصدر الذي أوردنا بالخبر الإفصاح عنها، الأمر الذي جعل نقابة المؤسسة تنتفض ضده وتطالب المسؤول الأول على رأس المجمّع بإقالته، واستجاب «محمد دعبوز» لمطالب النقابة وأقال مدير الموارد البشرية «بعد ثبوت إدانته بالتهم التي نسبت إليه».
وأضاف المصدر نفسه أن المدير الجديد للموارد البشرية «مديار طاهر» كان يشغل منصب المدير القانوني بالمؤسسة، في حين أن المدير السابق عيّن كمكلف بالمهام في انتظار نهاية العقد الذي يجمعه ب«اتصالات الجزائر» شهر سبتمبر القادم، ليحال مباشرة على التقاعد في انتظار أن يقوم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالتنسيق مع «محمد دعبوز» لاختيار الشخص الذي سيتولى مهمة مدير الموارد البشرية بصفة رسمية خلال المرحلة القادمة، حيث ترى مصادرنا أن المسؤول المؤقت سيعود إلى منصبه، في حين توجد ثلاثة أسماء مرشحة بقوة لتقلد هذا المنصب الهام.
الجدير بالذكر أن المدير العام ل «اتصالات الجزائر» كان قد فتح أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي واعتبره طرفا فعالا في بناء وتقدم المؤسسة وتجسيد المشاريع المسطرة من قبل الحكومة، لاسيما وأن «اتصالات الجزائر» تعتبر الطرف الرئيسي المخول له تجسيد المشاريع التكنولوجية بالبلاد وفي مقدمتها الجزائر الإلكترونية.
وكان عمال «اتصالات الجزائر» قد نظموا حركة احتجاجية بداية مارس الماضي طالبوا فيها المدير العام بإقالة مدير الموارد البشرية والإفراج عن منحة المردودية لسنتي 2008 و2009 وهو المطلب الذي استجاب لها المدير العام «محمد دعبوز»، حيث من المنتظر أن يتسلم العمال منحة المردودية للسنتين المذكورتين خلال شهري أفريل وماي، حيث تقدر هذه الأخيرة بنسبة تتراوح بين عشرة وخمسة عشر بالمائة من المرتبات، حسب المناصب التي يشغلها الموظفين.