بوطرفة: ''لا تنازل عن السكنات الوظيفية

الزيادات في أجور العمال ستتباين حسب قدرة كل فرع كشف بوطرفة نور الدين الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز أمس، أن الشركة لن تتنازل عن السكنات الوظيفية لفائدة الموظفين، معلنا أن الزيادات في أجور العمال والموظفين ستكون حسب القدرات المالية لكل فرع.
وقال الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز في اتصال ب''النهار'' أمس، بخصوص التنازل عن 4 آلاف مسكن وظيفي، أن القرار قد فصلت فيه الحكومة ولا رجعة فيه، وذلك بعد أن ألغت قرار بيع السكنات الوظيفية والتنازل عنها لصالح موظفيها، موضحا أن على الجميع الإلتزام بالمحافظة على الأملاك العامة للدولة من أجل الديمومة. وأوضح بوطرفة أن الزيادات في الأجور ستكون حسب قدرة كل مؤسسة، فيما سيتم الإفراج عن النظام التعويضي في الأيام المقبلة، مشيرا إلى الإجتماع الذي جمع بين إطارات المؤسسات والنقابات، حيث تم خلاله عرض التقارير الأولية حول مجريات المفاوضات بين اللجان المشكلة.
وقال بوطرفة أن اللجان المشكلة ستعلن عن نتائج المفاوضات خلال ال15 من شهر ماي المقبل، معلنا أن الزيادات في أجور العمال ستكون حسب قدرات المؤسسة، وأنه أعطى تعليمات من أجل الحرص على تطبيق قانون العمل والقانون الداخلي للمؤسسات، والتي قدّر عددها ب44 مؤسسة، حيث إن كل مؤسسة حرة في قراراتها، في الوقت الذي تقوم فيه المؤسسة الأم بالمتابعة والتنسيق، موضحا أن العمال استفادوا من زيادات في الأجور خلال سنة 2010 تقدّر بنسبة 20 من المائة، بموجب الإتفاقيات القطاعية، فيما بلغت نسبة الزيادات المتعلقة بالنظام التعويضي 30 من المائة.
وقرّرت النقابة المركزية إعادة مراجعة النظام التعويضي لعمال مجمّع سونلغاز وإدخال بعض التعديلات عليه، على غرار استحداث منح جديدة والرفع من قيمة المنح الموجودة من قبل، وذلك بما يتماشى والقدرة الشرائية للعامل. حيث تقرّر وبصفة رسمية تجميد النظام التعويضي لعمال سونلغاز إلى غاية إيجاد صيغة توافقية بين مجلس إدارة المجمّع والنقابة. وفي المقابل فإن اللقاء الذي جمع أمس كل من مديرية مجمّع سونلغاز والإتحادية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، أسفر عن موافقة المديرية على خمسة مطالب من ضمن ال15 مطلب التي طرحتها النقابة على طاولة النقاش.
ومن ضمن ال15 مطلبا الذي رفعته الإتحادية نجد طلب تسوية أجور عمال سونلغاز مع تلك الأجور التي يتقاضاها عمال سوناطرك، إضافة إلى منح لهم تعويضات ومنح تقارب تلك التي يحصل عليها عمال سوناطراك، كما أكدت الإتحادية أنه على الحكومة إيجاد حل للوضعية المالية للمجمّع، رافضين بذلك قرار الحكومة القاضي بمنح الخزينة العمومية للقروض. وفي المقابل طالبت النقابة بمنح الدولة مساعدات مالية للمجمّع بدلا من رفع تسعيرة الكهرباء، في الوقت أكد فيه عمال الصناعات الكهربائية والغازية على ضرورة تسوية أجورهم مع أجور موظفي مجمّع سوناطرك، إضافة إلى تسوية ملف التنازل عن 4000 مسكن وظيفي لصالح عمال القطاع.