القوة العمومية تتدخل لإخلاء ساحة مقر الدائرة

الاحتجاج على قائمة السكن الاجتماعي بعين آزال في سطيف..

تدخلت مساء أول أمس القوة العمومية متمثلة في عناصر مكافحة الشغب التابعة للأمن العمومي، وتمكنت من إخلاء ساحة مقر دائرة عين آزال الواقعة جنوب ولاية سطيف، والتي تحولت إلى مكان تجمع دائم للمحتجين على قائمة السكن الإجتماعي منذ 4 أيام كاملة، وحسب المحتجين فقد أوقفت مصالح الأمن 4 أشخاص سرعان ما أطلق سراحهم...
حدث هذا بعد العديد من المحاولات التي قادها رئيس الدائرة لتهدئة الأوضاع من خلال إشراك أعيان المدينة وأئمتها، والاستقبال اليومي للعشرات من المواطنين الغاضبين على قائمة السكن، غير أن هؤلاء أصروا على مواصلة الإحتجاج ومراجعة ملفات الكثير من الأسماء التي تحفظوا عليها، وفي المقابل أقر الكثير منهم بوجود الكثير من الأسماء الأخرى من أبناء المنطقة التي تستحق الإستفادة من السكنات الإجتماعية، وقد علمنا منهم أن عدد الطعون قد بلغ 300 طعن يتمنون أن تدرس بعين مسؤولة وجادة.
وكان الإضراب عن الطعام الذي شنه المحتجون على قائمة السكن الإجتماعي المشهرة قبل أربعة أيام قد دخل أمس يومه الثالث على التوالي، فيما دخلت الحركة الإحتجاجية يومها الرابع.
المضربون المعتصمون بساحة مقر الدائرة، يوجدون في وضعيات حرجة للغاية حتى أن إحداهن قضت الليل رفقة رضيعها، فيما قضت عائلة بأكملها الليل هناك.
وكان فتيل الإحتجاج قد إشتعل مند إشهار قائمة 360 مسكن اجتماعي والتي ورد فيها حسب المحتجين الكثير من الغرباء عن المنطقة، وسلموا لنا قائمة إسمية تضم كل هؤلاء، وحسب القائمة فإن أسماء من ولايات تلمسان، باتنة، الجزائر العاصمة، ميلة، البويرة، جيجل، تبسة وغيرها، إستفادت من السكن، هذا فضلا عن استفادة أسماء تنحدر من دوائر كثيرة من الولاية، في وقت تتخبط فيه المئات من العائلات من أبناء البلدية في وضعيات إجتماعية قاهرة للغاية، دفعت الكثير منهم لتأجير سكنات غير لائقة أو تحمل متاعب الإقامة لدى العائلة في غرفة واحدة، مع ما يحمله ذلك من تاثير مباشر على الحياة العادية للمواطنين، كما أشار هؤلاء رغم قناعتهم بالكثير من الأسماء المستفيدة من أبناء المنطقة إلى إستفادة 5 أشخاص يحملون نفس الاسم العائلي، فيما أقصيت عائلات أخرى تماما من القائمة، هذا الوضع جعل المحتجين يطالبون والي الولاية بضرورة التدخل لإنصافهم من خلال إيفاد لجنة تقصي الحقائق، من خلال التدقيق في القائمة التي أعدوها بمعية مصالح البلدية، في حين أبدوا إستياء كبيرا من لجنة التوزيع التي يعد الكثير من أعضائها غرباء عن البلدية وبالتالي عدم معرفة أصحاب الطلبات بالشكل اللازم، ومنه ضياع الأولويات والحقوق، وطالبوا الوصاية بضرورة إعادة النظر في لجنة التوزيع.