الإصلاحات تؤجل حركة التغيير في سلك رؤساء الدوائر والولاة

إلى جانب استكمال جميع المعلومات حول التنمية في الولايات..

أشار مصدر قريب من مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى إرجاء حركة التغيير في سلك ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر إلى السنة المقبلة 2012، بسبب إقدام رئيس الجمهورية على إجراء إصلاحات سياسية وتحضير الحكومة لعقد الثلاثية المقبلة، ونظرا للأعمال الخاصة بتحضير الانتخابات المرتقبة سنة 2012.
وأرجع ذات المصدر سبب تأجيل إجراء حركة التغيير في سلك الولاة، لاستكمال توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة وقرب شهر رمضان الذي تفصلنا عنه أيام قليلة فقط تليه إجراءات التحضير للدخول الاجتماعي مباشرة والأهم من ذلك استكمال جميع المعلومات حول نسب التنمية المحلية في الولايات، حيث تشير المصادر إلى أن ولاة 48 ولاية مازالوا يرسلون تقاريرهم التنموية الخاصة بكل قطاع إلى الوزارة.
واعتبرت مصادرنا أن حركة التغيير المقبلة تعتبر عادية وتدخل في إطار إعطاء دفع جديد للتنمية المحلية، وأن الولايات التي مستها الحركة شهدت تأخرا كبيرا في تجسيد المشاريع التنموية الكبرى كمشاريع السكن والطرقات وربط المياه والكهرباء، حيث يرتقب ترقية عدد كبير من الإطارات النسوية التي تشغل مناصب إدارية في بعض المؤسسات العمومية لتلك المناصب، إلى جانب توفير محيط ملائم وآمن على المستوى المحلي لتنفيذ البرنامج الخماسي المقبل.
وأضاف المصدر أن الولاة الذين لم تتجاوز مدة توليهم المنصب 5 سنوات، ليسوا معنيين بالحركة، وأن ولايات الجنوب والهضاب ستكون محل متابعة من طرف رئيس الجمهورية، وفاء لوعده في بداية العهدة الثالثة بإعطائها أهمية كبرى من خلال المشاريع والأموال الضخمة التي رصدت لإنعاشها، بعد معاناتها لسنوات طويلة من التهميش، موضحا أن المعيار الأول في عملية تقييم الولاة السابقين، هو نسبة تقدم المشاريع التنموية في ولاياتهم خلال ال10 سنوات الماضية، بحيث سيتم إنهاء مهام كل المسؤولين الذين فشلوا في تجاوز سقف 50 بالمائة في عمليات الإنجاز.
وسيتم خلال الحركة المرتقبة إنهاء مهام الولاة الذين بلغوا سن التقاعد، وترقية مسؤولين في مناصب مختلفة إلى رتبة ولاة، حيث من المنتظر أن يعطي رئيس الجمهورية أهمية كبرى للإطارات الشابة في الإدارة، والتي دعا أكثر من مرة إلى الاهتمام بها، في إطار تشبيب الإدارة الوطنية، بغرض إعطاء نفس قوي وجديد للمخطط الخماسي الضخم 2010 – 2014، وغلافه المالي الكبير الذي يناهز 300 مليار دولار.
أما الحركة المرتقبة في سلك رؤساء الدوائر، فستكون متزامنة مع حركة الولاة، حيث سيتم تغيير عدد كبير من رؤساء الدوائر وإنهاء مهام الكثير منهم، وترقية شريحة كبيرة من الإطارات النسوية والشابة لذات المناصب، التي سيتم الكشف عنها في أقصى تقدير، وحسب ذات المصدر، نهاية شهر سبتمبر الجاري أو خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم كأقصى تقدير.